في لحظة مثيرة للتساؤل، في لحظة اعلان النتائج الأولية والنهائية، لاقتراع سابع أكتوبر، غاب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بصفته المسؤول الثاني عن "اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات". الرميد، الذي يترأس اللجنة، جنبا إلى جنب مع وزير الداخلية، محمد حصاد، ظل طيلة الحملة الانتخابية، خلف حصاد، في جميع مشاورات اللجنة مع الأحزاب، ما عدا البلاغات المشتركة، التي ترد بتوقيع ثنائي بين الرميد وحصاد. وتعد لحظة الإعلان الرسمي، عن النتائج، من قبل اللجنة "حاسمة"، تتطلب حضورا برتوكوليا ضروريا، لرئيسي اللجنة، مصطفى الرميد، ومحمد حصاد، جنا إلى جنب، على الرغم من الانتماء الحزبي، للأول. غير أن ليلة الجمعة /السبت، اكتفى وزير الداخلية، رفقة وزيره المنتدب، الشرقي الضريس، بتقديم نتائج الاقتراع، بصفته وزيرا للداخلية، لا كونه رئيسا للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. وزاد غياب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن الحضور إلى جانب محمد حصاد، لحظة الإعلان عن النتائج، من إظهار قوة حضور الداخلية، في الاشراف على العملية الانتخابية. المثير في غياب الرميد، هو أنه فضل الحضور إلى جانب أمين عام حزبه، عبد الإله بنكيران، في مقر الحزب، لحظة الإعلان عن النتائج، بدل الحضور إلى جانب زميله في اللجنة، وزير الداخلية، محمد حصاد. وبررت مصادر مقربة من الرميد، ل"اليوم24″، عدم حضوره، إلى كون انفراد محمد حصاد، باعلان النتائج، يعني، كون الإعلان عن النتائج، يدخل من اختصاص قال إنه "حصري" لوزارة الداخلية، بمبرر "توفرها على المعطيات الدقيقة". وأشار، إلى كون الرميد، قد أزال عنه أي "شبهة" بخصوص "تجاوزات" الحملة الانتخابية، بتدوينته المثيرة للجدل، قبل أيام الحملة. وأفاد، ان الرميد، لم يكن إلى جانب حصاد، ليلة الإعلان عن نتائج انتخابات رابع شتنبر الماضية، لكنه، خرج عقب الإعلان عنها، وانتقد "تأخر" حصاد عن الإفصاح عن النتائج، ب6 ساعات.
