مطرح النفايات بفاس .. قنبلة بيئية أم مشروع استراتيجي؟

قبل عشر سنوات كان ينظر إليه على أنه مفخرة من مفاخر فاس، لكن مطرح النفايات بشرق فاس تحول مع مرور السنوات إلى مصدر إزعاج لسكان العاصمة العلمية، ومنبع مخاوفهم. وما فتئ عدد الأصوات التي تطالب بتحويل مكانه تزداد.
وأنت خارج من مدينة فاس في اتجاه الشرق، يصادفك على بعد 11 كلم ، مطرح للنفايات، يعتبر أول المطارح المهيكلة والمراقبة بالمغرب، أحدث على عهد الاتحاديين خلال تحملهم مسؤولية تدبير المجموعة الحضرية لفاس، قبل أن يحل محلهم الاستقلاليون بزعامة شباط بعد انتخابات شتنبر 2003، والذي قام بتشغيله صيف 2004 ، إلا أنه مع توالي سنوات تفريغ الأزبال ومعالجتها، تحول المطرح مع حلول سنة 2009، من حلم إلى كابوس، بفعل انبعاث الروائح الكريمة والتي أزكمت أنوف نزلاء المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمرضى الوافدين عليه، وطلبة كلية الطب، ولاعبي وجمهور المركب الرياضي الكبير الحسن الثاني، إضافة إلى ساكنة الأحياء الموجودة بغرب المطرح، خصوصا حي طريق صفرو وطريق إيموزار والنرجس، بل أن هذه الروائح تصل حتى حي الأطلس بوسط المدينة عندما تهب الرياح الشرقية بقوة.
وقد صار هذا المطرح محط جدل كبير بين مسؤولي بلدية فاس وسكان الأحياء المتضررة، حيث دخل على الخط مستشارو العدالة والتنمية المعارضين لعمدة مدينة فاس، حميد شباط. واعتبروا المطرح قنبلة بيئية يجب نزع فتيلها سريعا، ويطالبون بإغلاقه وتحويله إلى مكان آخر، فيما يدافع الاستقلاليون مدعومين بالإتحاديين عن المطرح والذي بات بحسبهم نموذجا للمطارح المراقبة، بل ويرونه مطابقا للمعايير الدولية.

محدودية تدبير النفايات
غير أن جل المتتبعين والملاحظين ممن استجوبتهم «اليوم24»، يجمعون على أن النظام الحالي لتدبير النفايات بمطرح فاس المراقب، أبان عن محدوديته وعدم فعاليته سواء على مستوى تجميع النفايات أو التخلص النهائي منها، حيث بات المطرح غير قادر على ضمان ملاءمة المعايير الصحية المطلوبة مع دوره في معالجة النفايات.
ويتخوف سكان مدينة فاس من المخاطر البيئية التي يمكن أن يتسبب فيها هذا المطرح، والذي أضحى يؤرقهم بشكل كبير في ظل غياب أي تواصل بينهم وبين مسؤولي بلدية فاس والمصالح المعنية بالسلطات المحلية والإدارات العمومية، خصوصا بعد أن شاع بين الناس وجود مشاكل كبيرة في معالجة النفايات والسوائل الناتجة عنها بفعل تراكمها، والتي تنتج الروائح الكريهة التي تهب على المدينة، وسط مخاوف اختلاط تلك السوائل بمياه الأمطار، وما قد ينتج عنها من مخاطر تسربها إلى الفرشة المائية والضيعات الفلاحية المجاورة والتي تعتبر المزود الرئيسي لمدينة فاس من حيث الخضر والفواكه والحليب ومشتقاته.
الجريدة نقلت مخاوف أهل فاس إلى مسؤولي الجماعة الحضرية بفاس، والتي يرأسها للتذكير الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، والتقت بنائب العمدة، علال العمراوي، والذي بات العمدة الفعلي لفاس بعد أن اختار شباط الاستقرار بمدينة الرباط. ولم يجد العمراوي بدا من الإقرار بأن الروائح الكريهة تطرح مشكلا حقيقيا، مؤكدا بأن «البلدية واعية بهذا المشكل البيئي، والذي يرتبط بارتفاع رهيب لمادة «ليكسيڤيا» «LEXIVIAT» بالمطرح الجديد، وهو سائل لونه أسود يتولد من النفايات خلال تخزينها قبل معالجتها، حيث تفوق قيمة سائل « ليكسيڤيا» من ثاني أوكسيد الكاربون بمطارح المغرب العشوائية منها والمراقبة، أكثر من 10 مرات من « ليكسيڤيا» الموجودة في مطارح النفايات بأروبا أو أمريكا، ولعل الأمر مرتبط بطبيعة نفاياتنا والنمط الغذائي لدينا».
وبخصوص الحلول المقترحة، قال نائب عمدة فاس، «بعد 3 سنوات من البحث اهتدى مسؤولو البلدية والشركة التي تدبر مطرح النفايات، صيف 2013 ، إلى طريقة علمية يجري بموجبها تصفية سائل ليكسيڤيا الذي ينتج الروائح الكريهة، ومعالجته بوسائل بيولوجية وطبيعية، سنكشف عنها في حينه، حيث يصبح السائل الأسود ذي الرائحة الكريهة، ماء صافيا بدون رائحة يمكن استعماله في سقي الأراضي الفلاحية».
وكشف ذات المتحدث بأن « بلدية فاس ومجموعة الشركات المغربية الأمريكية «SADAT INTERNATIONAL» التي تدبر المطرح، دخلوا في مباحثات مباشرة مع وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية بالبيئة، لتمويل مشروع معالجة سائل «ليكسيڤيا» بقيمة مالية قدرتها الدارسة في 10 ملايين درهم، كما أننا نهيء دراسة أخرى مكملة، تهم إعادة تصنيع بعض المواد الموجودة في النفايات المنزلية والصناعية، كالكارطون والعلب البلاستيكية وغيرها».

مطرح النفايات مصدر للطاقة
يتباهى الاستقلاليون، والذين تم الشروع على عهدهم في سنة 2004، في تشغيل مطرح النفايات، على أن «فاس كانت أول مدينة مغربية، تحدث مطرحا مراقبا للنفايات، وبمعايير دولية، تبعتها مدينة وجدة، ولحقت بها مدن الرباط و طنجة، فيما تزال عدد من المدن الكبرى تعاني من المطارح العشوائية.
ويقول العمراوي، الذي يشغل في نفس الوقت منصب المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة فاس- بولمان، آن «الجماعة الحضرية لفاس، بعد فتحها للمطرح المراقب، فكرت في استخراج الطاقة الكهربائية من القوة الغازية ( البيوغاز) التي تحتويها الأزبال، حيث كانت الفكرة مطروحة ضمن كناش التحملات للصفقة المبرمة مع الشركة المدبرة للمطرح، والتي أنشأت معملا لهذه الغاية». ويضيف نائب عمدة فاس، أنه «بعد أن واجهنا القانون الجاري به العمل، والذي يمنع على أي جهة من خارج مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء، إنتاج الطاقة الكهربائية، وبعد أن نجحنا في معركة مراجعة القانون التنظيمي لهذا المجال، ونحن اليوم نتوفر على معمل قادر على إنتاج 1 «ميغاواط» من الضوء، ونتطلع إلى بلوغ 5 «ميغاواط».
وبحسب الدراسة التي قامت بها بلدية فاس والشركة صاحبة التدبير المفوض لمطرح النفايات، فان الطاقة الكهربائية التي ينتجها معمل المطرح، ستغطي الإنارة العمومية لمدينة فاس الكبرى. وصادق المجلس الإداري الأخير للوكالة المستقلة للماء والكهرباء «لارادييف» على مشروع ربط معمل إنتاج الكهرباء بشبكة الإنارة العمومية بشوارع وساحات وأزقة المدينة القديمة والمدينة الجديدة، والتي سيشرع في تنفيذها صيف سنة 2014 ، حيث ستصبح فاس «أول مدينة في المغرب وإفريقيا تستفيد من طاقة نظيفة، وبتكاليف قليلة في إطار الطاقات المتجددة»، بحسب تصريحات العمراوي.

ناقوس الخطر
في مقابل دفاع الاتحاديين والاستقلاليين على هذا المطرح، وإصرارهم على إكمال حلقاته الاستثمارية لإعادة هيكلة مرافقه وإنهاء مشاكل الروائح الكريهة المنبعثة منه خصوصا في فصل الصيف، ينتصب موقفا معارضا لهذا التصور، يجسده «إخوان بنكيران» والذين باتوا من أشد المعارضين لسياسة شباط في تدبير شؤون المدينة.
يقول سعيد بنحميدة البرلماني ورئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية ببلدية فاس، إن «مشاكل مطرح النفايات ليست وليدة اليوم، لأن الموقع الذي تم اختياره غير مناسب تماما، بحكم وجوده بالناحية الشرقية للمدينة، والمعروفة بهبوب رياح الشركي في الصيف، مما يتسبب في حمل الروائح الكريهة إلى وسط مدينة فاس، ونفس الشيء في الناحية الغربية عند هبوب رياح الغربي، لذلك نحن نرى بأن مكان المطرح هو الجهة الشمالية، والتي تعرف هبوب الرياح شتاء، لكن برودة الطقس تحول دون انبعاث روائح الأزبال وسائل «ليكسيڤيا»، والتي أضرت كثيرا بساكنة نصف أحياء فاس ومرضى الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي».
فالاتحاديون واضعو المشروع، والاستقلاليون منفذوه، اختاروا، بحسب القيادي في «البيجدي»، «الحل الأسهل» في إحداث مطرح فاس وقضوا سنوات وهم «يطبلون لانجازاته العلمية ومعاييره الدولية، لكن واقع الحال، يؤكد اليوم، بأن مشاكل الروائح الكريهة وصعوبة معالجة النفايات والسوائل الناتجة عنها، والتي تهدد الفرشة المائية لفاس، باتت أكثر خطورة منذ سنة 2008، حينما طفت على السطح مساوئ مشروع مطرح النفايات، والتي يبررها إصرار الاستقلاليين ببلدية فاس على إغلاق المطرح في وجه الزوار ومنع تسرب المعلومات المتعلقة به، حيث حوله شباط إلى سر من أسرار الدولة»، بحسب تعبير البرلماني بحزب المصباح.
وساق بنحميدة، واقعة منع شباط للوفد البرلماني لحزب العدالة والتنمية، في ربيع سنة 2010 من الولوج إلى المطرح، بعد أن تلقوا شكاوى عديدة من ساكنة فاس، كما يقول، مؤكدا بأن «المطرح مرفق عمومي، ومن حقنا الاطلاع على أسراره ومشاكله وإكراهاته، حتى نساهم في تجنيب فاس كارثة بيئية».
ومن الحلول التي يقترحها، «إخوان بنكيران» لمعالجة المشاكل البيئية الناتجة عن مطرح النفايات بفاس، كشف بنحميدة بأن «حزبه من دعاة تغيير موقع المطرح في حال ثبوت مشاكل في إنقاذ وضعية الحالية، كما أننا نتوفر على مذكرة ودراسة تقنية وعلمية شارك فيها مختصون، حيث سيتم توجيهها إلى السلطات المحلية بفاس والجماعة الحضرية للمدينة، وكذا وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة ورئاسة الحكومة»، وتوعد بفتح تحقيق عاجل حول وضعية المطرح لتفادي المشاكل البيئية واطلاع الجمهور على واقع حاله».

الكلفة : 10 ملايير سنتيم
إن هذا المطرح الذي كان الفاسيون يعولون عليه ليكون «مقبرة» آمنة لنفاياتهم، تطلب إنشاؤه مبلغا إجماليا ناهز 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم) وقد أحدث بموجب اتفاقية بين المجلس الحضري على عهد الاتحادي فيلالي بابا نهاية سنة 1999 ومجموعة الشركات المغربية الأمريكية «SADAT INTERNATIONAL»، والتي حصلت على صفقة التدبير المفوض للمطرح المراقب والذي حل محل المزبلة القديمة الكائنة بمنطقة «أولاد جامع» بشمال العاصمة العلمية.
يمتد المطرح على مساحة إجمالية تقدر ب120 هكتار، أحدث بالنفوذ الترابي للجماعة القروية «عين بيضة» القريبة من منتجع سيدي احرازم، وهو مسيج بسياج حديدي يبلغ طوله 5 كلم، في انتظار إخضاعه لعملية توسيع، وذلك بغرض الرفع من طاقته الاستيعابية والتي تصل حاليا ما بين 700 و 1000 طن في اليوم الواحد.
من جهتها، كشفت مصادر تقنية مطلعة، أن ساكنة فاس الكبرى، والتي تزيد عن 1.5 مليون نسمة، تقذف بكمية هامة من النفايات المنزلية تقدر بحوالي 750 طنا، أي بمعدل 0,75 كلغ يوميا للفرد الواحد، كما أن الوحدات الصناعية تنتج ما يقارب 100 متر مكعب من النفايات الصناعية.