قبل اكتمال التحقيق.. الحموشي يبرئ رجاله من حادثة وفاة بائع السمك

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأخبار، التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بقضية بائع السمك في الحسيمة، أول أمس الجمعة، وقالت ان "لا أساس لها من الصحة".
وقالت المديرية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، إنه "في إطار التفاعل مع قضية وفاة بائع السمك في مدينة الحسيمة، مساء أول أمس الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة، التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة".
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "شرعت في إجراء بحث دقيق وشامل في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية".
وأضاف البلاغ، أنه بخصوص المزاعم، التي تم الترويج لها بشأن موظفي الأمن، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن سائق السيارة، التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، نفى بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز، أو المساومة من طرف أي شرطي، مفندا بذلك الادعاءات، التي تحدثت عن واقعة ارتشاء وهمية.
كما أكد أن "المزاعم"، التي تنسب إلى موظف شرطة بإعطائه الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة، على اعتبار أن زر التحكم في هذه الآلة الضاغطة يوجد في آخر الشاحنة من جهة اليمين، وأنه يستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة، التي يضطلع بها عادة مستخدمون آخرون، وليس السائق، بحسب المديرية.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إلى نفي "الادعاءات والمزاعم" المذكور، فإنها تؤكد في المقابل أن الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية بصدد إجراء الأبحاث القضائية في النازلة، وفق ما يفرضه القانون، وما تقرره النيابة العامة المشرفة على البحث.