قال عماد فكري، شقيق بائع السمك محسن فكري، الذي مات، وهو يحتج على محاولة إتلاف أسماك حجزت لديه، أن شقيقه اشترى كمية السمك التي كانت بحوزته من تاجر بميناء الحسيمة، وأنه خلال مغادرته للميناء، لم يكن هناك أي عنصر من عناصر الشرطة. وأكد شقيق الهالك، الذي تحولت قصته إلى قضية رأي عام، أنه تم توقيف محسن على مستوى شارع الحسن الثاني، وبالتحديد بالقرب من مستشفى محمد الخامس، قبل أن يتم إقتياد سيارته إلى مفوضية الشرطة. وكشف عماد، في تصريح ل"اليوم24″ أنه بأن مسؤولا أمنيا داخل مفوضية الشرطة، أخبره بأن شخصا مجهولا هو الذي أبلغ شرطيا بالميناء بأن محسن كان يحوز أسماكا ممنوعة، قبل أن يعمد الشرطي المعني إلى بعث برقية بخصوص ذلك، نافيا في الوقت نفسه أن يكون شقيقه قد هرب. وأضاف المتحدث أن شقيقه قضى ساعات وهو يحاول تمكينه من سلعته، لكن دون جدوى "في اخَر مرة غادر فيها المفوضية، خرج وهو يصرخ، وقال لأحدهم بأنهم يريدون طحن رزقي"، يضيف شقيق محسن، قبل أن يؤكد بأنه قال أيضا، وهو خارج المفوضية بأنه "لن يسمح بحدوث هذا الأمر، وأنه يفضل أن يوزع السمك الذي قدر قيمته بحوالي 60 ألف درهم (بما فيها الأرباح)، على الخيرية، والسجن.. على أن يتم طحنه أمام أعيني". وكشف عماد أيضا أن شقيقه، مباشرة بعد حضور الشاحنة، صعد إليها، ليصعد معه عدد من الشبان الاخرين، قبل أن يشغل شخص مجهول"، على حد تعبيره، "آلة الفرم التي أدت إلى وفاة شقيقه". وكشف هذا الشخص المجهول، يقول شقيق محسن، مسألة منوطة بالفرقة الوطنية التي باشرت التحقيق في هذا الملف.. ووجه عماد انتقادات شديدة للوقاية المدينة، حيث قال بأنه حضر إلى مسرح الحادث في الوقت الذي كان رجال الوقاية المدنية يعملون على سحب الجثة، وقال "كانت لديهم آلة لطي الحديد فقط، حاولوا أن يسحبوا بها الجثة، ولم تكن تنفع في شيء". وعندما سألتهم عن المعدات الأخرى، يقول "أخبروني بأنهم لا يتوفرون على الامكانيات، وهذه مهزلة وأنا أحملهم المسؤولية أيضا"، يضيف عماد. وقال عماد إنه يحمل المسؤولية للمعنيين بالحادث من مندوبية الصيد البحري، والسلطات المحلية، ومصلحة الأمن، لأنه ما أقدموا عليه هو مخالفة للقانون "ولو كانوا يريدون معاقبة محسن كان عليهم أن يقدموا على الحجز، ويحال المحجوز على دار الخيرية كما كان يريد هو ايضا رحمه الله". وأكد أن المسؤولون تحججوا بكون الأسماك لا تتوفر على الترخيص، قبل أن يتساءل "أين كانت مندوبية الصيد البحري عندما خرج السمك من الميناء؟! وعندما أفرغت باخرة الصيد حمولتها؟! وعندما نقل التاجر حمولته إلى مستودع التبريد؟". وتتجلى مسؤولية الأمن، وفق نفس المتحدث، في كون المصالح الأمينة عندما إستقدمت الشاحنة المعنية "كان من اللازم عليها أن تتدخل ليتم نقل المحجوز، وأن يعاين الأسماك الطبيب". وحول ما راج من كون الأسماك ربما لم تكن صالحة للاستهلاك، أكد عماد أن السمك المذكور طري وفي حالة جيدة، وأن ذلك النوع بالتحديد في حالة توفرت له وسائل التبريد يمكن تخزينه لأسبوع كامل دون أن يتأثر، وهو ما يدحض أي إدعاء اخر". وبخصوص مسؤولية السلطات المحلية، أكد نفس المتحدث بأنها تتجلى في كونها "هي من استدعت الشاحنة التي حاولت إتلاف البضاعة". وعلى العموم، أكد نفس المتحدث بأن المسؤولية "تتحملها الجهات التي ذكر داخل الحسيمة، وليست جهة خارج إقليمالحسيمة، قائلا "مسؤولية ما وقع لا تقع على رئيس الحكومة ولا الحكومة، ولا جهة أخرى خارج إقليمالحسيمة". وأكد المتحدث نفسه، على أن مسؤولية التحقيق النزيه يضمنها الملك محمد السادس، الذي وجه له الشكر، كما وجه الشكر لكل الذين ساندو العائلة، وبالخصوص المواطنين الذين شاركوا في جنازة شقيقه أمس الأحد، وأيضا الأمن والسلطة، كما وجه شكره لأفراد الجالية بالخارج وللأجانب أيضا الذين تضامنوا مع العائلة، مبرزا أن العائلة "تطالب بمعاقبة كل من ثبت تورطه في الحادث".
