محاكمة جمعويين تزعما "الخضّارة" في مسيرة احتجاجية بالعرائش

أجلت ابتدائية العرائش، مساء أمس الخميس، النظر في محاكمة خضارين جمعويين، إلى الخميس المقبل، بعد مواجهتهما بصك اتهام ثقيل، مباشرة بعد تزعمهما لمسيرة شارك فيها العشرات من أصحاب العربات، وبائعي الخضر، والفواكه، احتجاجا على التلاعبات، التي شابت عملية توزيع دكاكين سوق "الرحمة" في العرائش.
وندد دفاع كل من عبد العزيز البويتي، رئيس جمعية بائعي الخضر والفواكه في العرائش، وعبد الرفيع الداودي، الكاتب العام للجمعية، أثناء مرافعته، بتحوير السلطات المحلية ل"المطالب الاجتماعية" للباعة المتجولين، إلى متابعة قضائية حول تهم تتمثل في "العصيان والتحريض، وعرقلة السير، وإهانة موظفين أثناء مزاولتهم مهامهم".
وجاء ذلك، بناء على "محضر" لقائد الملحقة الإدارية السابعة، بهدف تكميم أفواه الجمعويين، بدل فتح الحوار مع الجمعية كإطار يمنحه الدستور حق التأطير، والاحتجاج.
وطالب الدفاع بإسقاط كل التهم عن الخضارين الجمعويين، مبررا ذلك ب "عدم قدسية" محاضر رجال السلطة، مستدلا ومذكرا بالمحاضر التي أنجزت في قضية مقتل "مول الحوت" الشهيد "محسن فكري".
وكشف الدفاع أمام هيئة الحكم، أن "الحكرة" هي السبب الحقيقي وراء تنظيم باعة الخضر والفواكه لمسيرة حاشدة، بعدما تمت مصادرة سلع مجملهم في الساعة ال 4 فجرا، بعد إقصائهم من الاستفادة من دكاكين سوق "الرحمة".
وأشار الدفاع، إلى أن عملية توزيع الدكاكين شابتها "الانتقائية" و"الزبونية"، مضيفا أنه تم تفويت دكاكين لأشخاص لا علاقة لهم بالتجارة.
وأوضح الدفاع، أن الدكاكين كانت موضوع مضاربة عقارية، حيث بيع بعضها بمبالغ وصلت إلى الملايين، ما أسفر عن ترك أبواب بعض المحلات مغلقة لحد الآن، في الوقت الذي لا يزال يغرق المئات من الباعة المتجولين، شوارع العرائش.
وعلاقة بالموضوع، علم "اليوم24" أن صاحب وكالة توجد مقابل الملحقة الإدارية السادسة، قد حول تلك الدكاكين إلى موضوع مضاربة عقارية، حيث تلقى مبالغ مالية متفاوتة من مواطنين راغبين في الاستفادة من سوق "الرحمة"، لكنهم لا زالوا ينتظرون تسلم مفاتيح الدكاكين.
ويذكر أن العشرات من تجار الخضر والفواكه بالعرائش، قد نظموا قبل 7 أشهر، مسيرة مطالبة بالكشف عن المستفيدين من سوق "الرحمة" النموذجي، ليتم منعهم من إتمام شكلهم النضالي، قبل أن يتم اعتقال منخرطين بالجمعية، قضوا حوالي مدة شهر أثناء الاعتقال، ليفاجأ فيما بعد رئيس الجمعية والكاتب العام بها، بتحريك المتابعة القضائية ضدهما.