تفاصيل مبادرة شباب البيضاء لمواجهة "جشع طاكسي حمر"

لا يزال المسؤولون بمدينة الدار البيضاء، بمختلف مستوياتهم، يقفون عاجزين تماماً على مواجهة "الشطط" الذي يمارسه أصحاب سيارات الأجرة من الحجم الصغير على المواطنين، الذين يركبون هذا النوع من النقل وسط المدينة.
وبسبب التصرفات "المجحفة" التي يمارسها أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة في حق المواطنين، أطلق عدد من شباب مدينة الدار البيضاء حملة "هاشتاج"، سموها "صرخة النقل بالعاصمة الاقتصادية".
وتحكي هذه الحملة عن الظروف اللاإنسانية التي يكابدها المواطنون على متن حافلات "مدينة بيس"، وكذلك الخرق "البين" للقانون من قبل سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين يرفضون نقل الناس حيث يريدون كما ينص على ذلك القانون.
ويحكي المدونون على "فيسبوك"، قصصاً توضح كيف يرفض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة إركاب الزبائن داخل المحطات المخصصة لتوقف هذا النوع من السيارات، خاصة إذا ظهر لهم أنهم لن يستفيدوا مادياً من الاتجاه الذي يريده الزبون.
كما يرفض أصحاب سيارات الأجرة نقلهم، إذا كان عددهم مجتمعين يصل إلى ثلاثة أفراد، من عائلة واحدة، أو تجمعهم "الصداقة"، وبدل ذلك، يبحثون عن المنفردين، لكي يتسنى لصاحب سيارة الأجرة حمل ثلاث زبائن (ريكولاج) متفرقين، واستخلاص وجيبة النقل من ثلاثتهم كل واحد على حدة، بدل استخلاص وجيبة الركوب مرة واحد.
الأكثر من ذلك، فإن الكثير من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يعملون على نقل زبونين أو أكثر نحو اتجاهات مختلفة، وبعدها يعمل على إنزال بعضهم في أمكنة بعيدة عن المكان الذي طالبه أول الأمر، ويطلب منه أن يكمل المسار مشيا على الأقدام، لكي يستفيد من نقل زبون آخر نحو مسار مغاير.
هذا الأمر يخلق عادة الكثير من المواجهات بين المواطنين، وتصل حدتها، عندما يتعلق الأمر بالنساء أو كبار السن، إذ يمارس أصحاب سيارات الأجرة نوعاً من "الحكرة"، بإنزالهم في غير المكان الذي يريدونه، ليوصل زبوناً آخراً، رغم أن هذا الأمر لا يكون موضوع اتفاق بين الطرفين.
وما يثير الاستغراب أيضاً، هو الحياد السلبي لرجال الأمن، الذي يفترض أن يسهروا على تطبيق القانون، إذ يكتفون بالتفرج في الكثير من الأحيان، وكأن الأمر لا يعنيهم.
ورغم أن ولاية الأمن تتوفر على مصلحة خاصة، تراقب مدى تطبيق سيارات الأجرة للقانون، فضلاً عن لجنة تأديبية تضم مختلف الأمنيين ومكتب للتنقيط، إلا أن الأوضاع لا تزال مستمرة.
وتكثر هذه الحالات التي يمارس فيها أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة في بعض المناطق في الدار البيضاء، مثل محطتي القطار بعين السبع و"الميناء".
وتصف عدد من التعليقات في "فيسبوك"، التي رصدها "اليوم 24″، أنهم في "عذاب دائم مع الطاكسيات". ويطالبون إلى تشديد المراقبة من قبل الولاية والجهات التي لها سلطة الاختصاص. واعتبرت تدوينات أخرى أن "هذا القطاع تعمه الفوضى وسوء التنظيم والجشع".
وذكر أحدهم، أن "معظم البيضاويين اليوم يعانون من تصرفات السائقين، خصوصاً في أوقات جد حساسة ابتداء من السابعة صباحاً إلى العاشرة صباحاً، ومن الرابعة بعد الزوال إلى الثامنة ليلاً".
في هذا السياق، أقر عبد الرحيم امعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني سيارة الأجرة بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخرق بعض سائقي سيارات الأجرة للقانون.
وقال ل "اليوم 24″، إنه بالفعل، هناك بعض سائقي سيارات الأجرة يرفضون نقل الناس، ويمنع بعضهم عن حمل ثلاثة أشخاص تجمعهم روابط الصداقة أو العائلة، لأنهم يرون أنهم "متضررون من الاستفادة من تسعيرة واحدة"، ولذلك يفضلون حمل ثلاثة أشخاص متفرقين ليستفيد مادياً ثلاث مرات، وليس مرة واحدة، يضيف المتحدث.
وبرر النقابي المذكور هذا السلوك، بكون أصحاب "سيارات الأجرة يعانون كثيراً من المصاريف التي يحتاجونها، خاصة تلك المتعلقة بكراء مأذونية النقل".
ولفت إلى أن بعض سائقي سيارات النقل الصغير، يرفضون الذهاب في بعض المسارات، "بسبب الاختناق الذي تعانيه شوارع البيضاء، وإما بسبب إنشاء سكة الترامواي أو لأسباب أخرى".
واشتكى النقيب المذكور، من حذف المجلس الجماعي والولاية للوحات التي تحدد الأمكنة الخاصة بوقوف سيارات الأجرة الصغيرة، مما صعب عليهم أمر التوقف، لانتظار الزبائن.