الضحايا الست للبلوكاج

وصلتني رسالة عبر الفايسبوك لمواطن يذكرني بما كتبته في هذه الزاوية قبل انتخابات السابع من أكتوبر، أدعو إلى المشاركة في العملية السياسية، واستعمال الصوت سلاحا سياسيا للتعبير عن الرضى أو السخط، عن الجزاء أو العقاب، تجاه أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، وسألني المواطن ذاته: بعبارات حادة: «هل ترى الآن أن الانتخابات مجرد مسرحية وضياع للمال والوقت والجهد، وأن صناديق الاقتراع الشفافة لا تصلح سوى لتربية الأسماك؟ هل ندمت على دعوة المواطنين إلى مغادرة الكنبة والتوجه إلى صناديق اقتراع لا يستطيع الفائز بنتائجها أن يشكل حكومة، رغم أن الشارع أعطاه تفويضا صريحا بذلك؟ استغفر الله وراجع نفسك».
جوابي بسيط، العيب ليس في المشاركة السياسية، وليس في صناديق الاقتراع، وليس في الخيار الديمقراطي، العيب في بنية سلطوية تحاول أن تغلق القوس الذي فتح سنة 2011، والعيب في نخب حزبية «مخصية» لا تدافع عن استقلالية قرارها، والعيب في الحزب الأول الذي فاز في الاقتراع ومازال ينتظر «الضباط الأحرار» للالتحاق بالركب، فيما السياسة تتعفن، وإرادة الناس تفتر، والأوراش تنتظر، والبلاد تخسر فرصا مهمة للإصلاح.
لأي شيء تصلح الانتخابات؟ في الديمقراطيات الناشئة تصلح لإعادة تنظيم التنافس حول السلطة، ولزرع الثقة بين الدولة والمواطن، ولوضع عقد اجتماعي جديد لإدارة الصراع مدنيا، دون حروب ولا مؤامرات ولا تهديد للاستقرار، أما في الأنظمة السلطوية، الصريحة أو الهجينة، فالانتخابات تلعب دور الواجهة التي تخفي التحكم، فتميل الإدارة إلى تفضيل حزب على حزب، وإلى إفراغ جوهر الاقتراع من روحه.
لا بد أن ننتبه إلى أن البلوكاج الحالي يضر بجهات ست ليس بينها بنكيران وحزبه، على عكس ما يتصوره البعض.
أولا: المتضرر رقم واحد من هذا البلوكاج هو مبدأ المشاركة السياسية، الذي يعتبر كل علماء السياسة أنه مؤشر قوي على الثقة في نظام الحكم، والعامل الأساسي للاستقرار، لأن المشاركة الواسعة في الانتخابات تفتح علبة القرار على التداول على السلطة بين الأحزاب والقوى السياسية، وتساعد المواطنين على التأثير في السياسات العمومية، وإحساس الجميع بأن هناك فرصة أمامه للوصول إلى الحكم أو التأثير فيه. البلوكاج الحالي يوصل فكرة خاطئة إلى الناس، مفادها أن الدولة في بلادنا تعاقب على المشاركة الانتخابية ولا تشجعها.
ثانيا: المتضرر الثاني من حادثة البلوكاج هو فكرة التمثيلية وشرعية من يمثل المواطنين. «البلوكاج» يقول للناخبين وللأحزاب: "ليس كافيا أن تحوز شرعية انتخابية، ولو كانت غير مطعون فيها، لكي تصل إلى الحكومة. هناك شروط أخرى أهم من نتائج الاقتراع.. هناك شروط أخرى غير مكتوبة، وأولها الخضوع لقواعد الحكم التقليدي الموروثة عن الأجداد، والتي لم يوثر فيها دستور ولا خيار ديمقراطي ولا مسار تحديثي.
ثالثا: «الدستور المسكين» هو ثالث المتضررين من واقعة البلوكاج هو الذي أصبح مثل العجينة يأخذ أشكالا مختلفة كل مرة. العجز عن تشكيل حكومة أو عن إيجاد حل لحالة الاستثناء غير المعلنة، التي تعيشها البلاد منذ شهرين ونصف، معناه أن الدستور الجديد عاجز عن حماية أحد أسسه الرئيسة، وهو الخيار الديمقراطي.
رابعا: إن فكرة تحديث النظام هي رابع المنكوبين بسبب العجز عن الخروج من نفق البلوكاج، حيث تخفي الأزمة الحالية صعوبات تحديث نظام الحكم في بلادنا، ومحدودية الاحتكام إلى المؤسسات وإلى المنطق الديمقراطي، بغض النظر عن «مشاعر» الأشخاص وموقفهم من هذا أو ذاك. هذا البلوكاج يقوي التقليدانية التي تدعو إلى التحكيم الملكي، وإلى تدخل رئيس الدولة خارج اختصاصاته المحددة صراحة بنص الدستور، وهذا تراجع عن النزعة التحديثية التي تقوّت في 2011، والآن تتعرض لامتحان عسير، وتجر الجميع إلى خطاطة الملكية التنفيذية، عِوَض الملكية شبه البرلمانية.
خامسا: إن قطع الطريق على بنكيران، ومنعه من الوصول إلى تشكيل حكومة ثانية بعدما حاز ثقة الناخب وموافقة الملك، معناه التراجع عن فكرة إدماج الإسلاميين في نظام الحكم، وإعطاء نموذج ثالث للتعامل مع هذه الحساسية غير الإقصاء أو التحجيم من فوق، لهذا سمعنا بنكيران يحتج بطريقته قائلا: «واش حنا ماشي مغاربة؟ واش غدي نبقاو منبوذين في هذه البلاد؟ أم إننا نؤدي ضريبة الإصلاح؟ شنو شادين علينا؟ نظافة اليد؟ القرب من المواطنين؟ تجاوب للمواطنين معنا؟».
سادسا: النظام الحزبي نفسه هو سادس المتضررين من البلوكاج والتلاعب بقرار الأحزاب، فالديمقراطية بالتعريف هي دولة الأحزاب، لكن، أي أحزاب؟ بالقطع ليست تلك التي نراها اليوم أمامنا تتحرك ب«الريموت كونترول»، شبه أحزاب تشتغل ليل نهار لضرب الفكرة الحزبية وجوهر التعددية، معتبرة نفسها إطارات سياسية في خدمة السلطوية، وأن أقصى طموحها هو لعب أدوار صغيرة في أفلام سياسية رديئة.