برلمان "الاستقلال" يحرم المنقلبين على شباط من حق الطعن

أوصى المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية، المنعقدة، يوم السبت 31 دجنبر الماضي، بإحالة كل من ياسمينة بادو، وكريم غلاب، وتوفيق حجيرة، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، على اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بسبب عدم الانضباط لمواقف الحزب، ومقرراته.
وتأتي توصية المجلس الوطني بإحالة حجيرة، وبادو، وغلاب على اللجنة الوطنية للتأديب بعد مطالبتهم بإقالة حميد شباط على خلفية الأزمة، التي تسببت فيها تصريحاته بين المغرب، وموريتانيا، على الرغم من موافقتهم على بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب للتضامن معه.
وبالعودة إلى النظام الداخلي لحزب الاستقلال، فإن المخالفات تحال على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب من طرف الأمين العام، أو اللجنة التنفيذية، أو إحدى لجان التوفيق مكتوبة، ومعززة بتقرير في الموضوع، طبقا لنص المادة 107 من النظام الداخلي للحزب.
وتنظر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في القضايا المعروضة عليها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ توصلها بالإحالة، وتتخذ قراراتها، التي تصدر في شكل أحكام بالأغلبية المطلقة للأعضاء، طبقا للمادة 108 من النظام الداخلي للحزب.
وتبعا لذلك، تستأنف أحكام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أمام المجلس الوطني بواسطة ملتمس يوجهه المستأنف المعني إلى الأمين العام داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمقرر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، طبقا للمادة 113 من النظام الداخلي، إلا أن الإشكالية هنا تكمن في كون المجلس الوطني أصبح طرفا في القضية بعدما أوصى بإحالتهم على اللجنة الوطنية للتحكيم، والتأديب، ما يعني أنه أسقط حقهم في الاستئناف.
وأوضح مصدر استقلالي أن الإشكال يكمن، أيضا، في أن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال هي آخر دورة له قبل انعقاد مؤتمر الحزب، وهو ما يعني أنه إذا أصدرت لجنة التأديب والتحكيم عقوبات في حقهم، فإنهم سيمنعون بموجب القانون من حضور المؤتمر مع ضياع حقهم في الاستئناف.
وتجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وجوبا، بعد إحالة كل مخالفة عليها، ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه.
وتتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه والإنذار، والتوبيخ، والتوقيف، والطرد، بحسب المادة 111 من النظام الداخلي لحزب الميزان.