كلفة ثقيلة لاضرابات قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات

كشف تقرير جديد لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن عدد الإضرابات، المنظمة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والخدمات، والفلاحة، خلال عام 2016 بلغت 218 إضرابا.
وكشف التقرير المذكور، الذي أعدته مديرية الشغل، خلال العام الماضي، أن عدد الأجراء، الذين انخرطوا في هذه الإضرابات بلغت 14.882 أجيرا، من أصل 25.953 أجيرا ينتمون إلى هذه القطاعات.
وقدر التقرير، الذي أعدته وزارة عبد السلام الصديقي، حول "الإضرابات في قطاعات الصناعة، والتجارة، والخدمات، والفلاحة، برسم عام 2016، نسبة المشاركة في هذه الإضرابات ب 57,34 في المئة".
وبلغ عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات، حسب الوثيقة نفسها، التي حصل "اليوم 24" على نسخة منها، 176 مؤسسة تنتمي إلى قطاعات الصناعة، والتجارة، والخدمات، والفلاحة.
وتسببت هذه الإضرابات في ضياع الكثير من أيام العمل الحقيقية، التي بلغت، حسب التقرير ذاته، 497.484,5 يوم عمل ضائع، مقابل ضياع 267.656 يوم عمل، خلال عام 2015.
وأكد التقرير ذاته أن جل هذه الإضرابات "المندلعة" انتهت، ولم يبق منها إلا عشر إضرابات لا تزال جارية.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن عدد الإضرابات، المنتهية بلغت 208 إضرابات، ما يعني أن العدد الإجمالي للأجراء، الذين أنهوا إضرابهم في هذه القطاعات بلغ 13.471 أجيرا، مفيدا أن 166 مؤسسة أنهت إضرابها بالكامل بهذه القطاعات.
وفِي المقابل، كشف التقرير أن عشر إضرابات لا تزال إلى غاية الآن مستمرة فيهذه القطاعات، المنتمية إلى عشر مؤسسات، ويبلغ عدد الأجراء المضربين فيها إلى 1.411 أجيرا، من أصل 3.077 أجيراً.
وبلغ عدد الإضرابات برسم عام عام 2015 ما لا يقل عن 265 إضرابا، بينما شهد عام 2016، 218 إضرابا، أي بنسبة انخفاض بلغت 17,74 في المئة من مجموع الإضرابات "المندلعة".