تفاصيل متابعة شبكة دولية للتزوير والاتجار في السيارات الفاخرة

قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، في حين أمر بمتابعة 16 آخرين في حالة سراح، في قضية شبكة التزوير والاتجار الدولي في السيارات الفاخرة المسروقة.
وجاء قرار قاضي التحقيق الاحتفاظ رهن الاعتقال في حق كل من رئيس مركز تسجيل السيارت بأنفا، ورئيس مركز تسجيل السيارات بالحي الحسني، ثم رجل أمن خاص. فيما قرر تمتيع الباقي بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية، حيث يتابع 19 شخصا بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية، وتزوير، وتبديد مستندات والمشاركة فيها."
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في التزوير والاتجار الدولي في السيارات الفاخرة المسروقة بالخارج، تنشط بمجموع التراب الوطني، وخاصة بالدار البيضاء.
وأوضح الدرك الملكي، في بلاغ له أمس الاثنين، أن التحقيقات المنجزة حول هذا الموضوع مكنت من الكشف عن مسارات أزيد من 20 سيارة فاخرة، تم تزوير وثائق ترقيمها الرسمية من أجل إنجاز بطاقات رمادية أصلية خاصة بها، بتواطؤ مع العديد من الموظفين بمراكز تسجيل السيارات.
وقد مكن التحقيق، حسب البلاغ، من توقيف عناصر هذه الشبكة، من بينهم زعيمها، وتحديد ارتباطاتها بالخارج، مشيرا إلى أنه تم حجز عدد من السيارات وإحالة المتهمين أمام العدالة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.