حوالي 5 آلاف مسافر يركبون طائرات الخطوط الملكية المغربية (RAM) كل أسبوع من الدارالبيضاء نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية، سيجدون أنفسهم منذ يوم السبت المقبل مجبرين على الانصياع إلى إجراءات جديدة فرضتها السلطات الأمريكية بشأن مسافري 9 بلدان عربية من بينها المغرب، وتركيا، تتعلق بمنع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورة الطائرات. ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية (IPad) وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تُشحن في الطائرة. بعدما أشار "تحليل الاستخبارات إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها، مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية"، وفقا لما نقلته وسائل إعلامية عن مسؤولين أمريكيين. هذا، ويندرج هذا القرار في إطار خطوات إدارة دونالد ترامب لتعزيز الأمن على المنافذ الحدودية الأمريكية بعد المرسوم، الذي يمنع مواطني 6 دول مسلمة من دخولها وأوقف قضاة فدراليون تنفيذه. وتنفذ الخطوط الملكية المغربية 18 رحلة إلى مطارات الولاياتالمتحدةالأمريكية كل أسبوع بطائرات من نوع بوينغ 788-8، تستوعب 274 راكبا، وتقصد 12 رحلة من الدارالبيضاء مطار JFK في نيويورك، بينما الست الأخرى تقصد مطار Dulles بواشنطن. وفرض قرار حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على الخطوط الملكية المغربية، تشديد المراقبة على الركاب الذين يمتطون طائراتها. وبحسب مصدر مطلع، فإن الشركة جهزت طواقم إضافية من موظفيها لمراقبة الحقائب التي يحملها المسافرون إلى داخل المقصورات، وستبدأ العملية في مرحلة التسجيل، حيث سيطلب من المسافر بشكل صارم وضع أجهزته الإلكترونية في الحقائب التي ستشحن داخل الطائرة، وعدم حملها إلى المقصورة. و"يستثنى من ذلك الهواتف كيفما كان نوعها، حتى الذكية، وأيضا المواد الطبية الخاصة والضرورية للمسافر"، كما قال مصدر "أخبار اليوم"، بينما جميع الأجهزة الإلكترونية الأخرى سيطلب من المسافرين وضعها في الحقائب التي ستحشن في الطائرة، وتشمل الحواسيب واللوحات الإلكترونية وألعاب الفيديو، وأي شيء آخر مشابه لهذه الأجهزة. وستنسق طواقم الشركة مع الشرطة لتطبيق مقتضيات القرار الجديد، وحتى وإن نجح المسافر في المرور بجهاز إلكتروني ممنوع من نقطة تفتيش الشرطة، فإن موظفي الشركة سيعرضونه لتفتيش إضافي في بوابة الإركاب النهائية (أي باب الطائرة)، وإذا ما عثر لديه على جهاز ممنوع مثل ذلك الذي حذر من حمله إلى المقصورة، فإنه سيخضع لعقوبة من لدن الشركة تتمثل في إنزاله من الطائرة، وإعادته إلى داخل المطار، زيادة على عدم تعويضه على سعر تذكرة السفر. العقوبات التي ستفرضها الشركة على المسافرين المتوجهين إلى الولاياتالمتحدة، مردها بشكل رئيسي إلى حجم العقوبات التي تنتظر الشركة والمسافرين، من لدن سلطات الطيران الأمريكي في حال وصول مسافر من المغرب عبر طائراتها وبحوزته جهاز إلكتروني ممنوع. وبحسب مصدر "أخبار اليوم"، فإن الولاياتالمتحدة ستطبق غرامة مالية تصل إلى 34 ألف دولار (حوالي 30 مليون سنتيم) ضد الخطوط الملكية المغربية عن كل مسافر عثر بحوزته على جهاز إلكتروني يمنع حمله إلى داخل مقصورة الطائرات، كما سيتعرض المسافر بدوره إلى غرامة مالية مماثلة، كما قد يعرض نفسه لعقوبات جنائية إضافية. ووفقا للمصدر نفسه، فإن "أي مسافر ظن أن بإمكانه النجاة بحمل جهاز إلكتروني محظور داخل مقصورة طائرة متوجهة إلى الولاياتالمتحدة، عليه أيضا أن يعد نفسه للعقاب، سواء هنا في المغرب أو هناك في الولاياتالمتحدة، ولن يفلت بجلده في كل الأحوال". ولم يحدد المسؤولون الأمريكيون مدة لهذا الحظر، لكنهم حذروا من أنه في حال لم يتم تطبيق هذه الإجراءات، فإن شركات الطيران يمكن أن تخسر حقوقها في الطيران إلى الولاياتالمتحدة. وفي سياق القرار الأمريكي الجديد بحظر حمل الأجهزة الإلكترونية إلى داخل مقصورة الطائرة بالنسبة إلى قائمة من الدول العربية وتركيا، انضمت بريطانيا إلى الولاياتالمتحدة في تطبيق الحظر على رحلات 14 شركة طيران تُسيّر رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، لكن ليس بينها المغرب. وبدورها أعلنت فرنسا وكندا أنهما تدرسان إقرار إجراءات مماثلة. وابتداء من يوم السبت، سيشمل القرار إجمالي 50 رحلة يومية تسيرها تسع شركات طيران هي: الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مصر للطيران، الخطوط الجوية التركية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، الخطوط الملكية المغربية، الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد. للإشارة، فهذه الدول الثمانية المعنية بهذا القرار هي حليفة أو شريكة للولايات المتحدة، وهي: الأردن، مصر، تركيا، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات والمغرب.
