في تزامن غريب، كشفت معطيات اقتصادية رسمية، اليوم الأحد، حصيلتين اقتصاديتين متناقضيتن لكل من النظامين التركي، والمصري. ففي حين أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية، اليوم الأحد، تقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة بلغت 10.02 في المائة ليصل في مارس إلى أقل من 5 مليار دولار، كشفت معطيات رسمية في مصر ارتفاعا بنسبة 40 في المائة في حجم ديونها الخارجية. وفي مؤشر جديد على تواصل الاخفاقات الاقتصادية للنظام المصري بقيادة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، كشفت معطيات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع ديون مصر الخارجية بأكثر من 40 في المائة، خلال النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة، التي قبلها. وأبانت معطيات البنك المركزي المصري عن ارتفاع في إجمالي الدين الخارجي للبلاد، منتقلا من 47.8 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016، إلى 67.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية الحالية، أي بزيادة 20 مليار دولار، خلال سنة واحدة. وبدوره، ارتفع الدين العام الداخلي بواقع 28.9 في المائة في الفترة ذاتها، منتقلا من 2.4 تريليون جنيه، خلال الموسم السابق إلى 3 تريليون جنيه (167 مليار دولار)، خلال الموسم الحالي، بحسب الأرقام، التي أوردتها وكالة "رويترز" للأنباء. وكان الجهاز المركزي للإحصاء في مصر قد كشف في، منتصف شهر مارس الماضي، عن بلوغ معدل التضخم في مدن مصر لأعلى مستوى له منذ ثلاثين سنة، وذلك ببلوغه مستوى 30.2 في المائة مقتربا من 30.6 في المائة، التي حققتها مصر عام 1986. وعلى الرغم من الوعود، التي أطلقها الرئيس السيسي لتحسين الأداء الاقتصادي، فإن أزمات الاقتصاد المصري تتراكم واحدة فوق الأخرى، يؤدي ضريبتها أكثر من 92 مليون مصري، ما أدى، أخيرا إلى اندلاع احتجاجات شعبية، فيما سماه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "بانتفاضة التموين"، وذلك احتجاجا على تخفيض حصة الخبز المدعوم من الدولة. وكانت دراسة حديثة، أجرتها كلية التجارة في جامعة الأزهر، قد خلصت إلى بلوغ عدد الفقراء المصريين إلى 75 مليون مواطن، فيما تواصل الحكومة المصرية إقرار إجراءات لتخفيض الدعم، الذي يستفيدون منه، خصوصا في الكهرباء، والمواد البترولية، مدعومة في ذلك من طرف صندوق النقد الدولي، الذي منح نظام السيسي قرضا بقيمة 12 مليار دولار لمواجهة العجز المزمن في الميزانية. يذكر أن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية توقعت قيام ثورة فقراء في مصر، فيما اتهمت كاتبته "زينب أبو المجد"، نظام السيسي بإثراء "طغمة صغيرة" من جنرالات الجيش السابقين مقابل التضييق على الطبقات الدنيا من الشعب.