ثورة الجياع تدق أبواب دول الربيع العربي

2496 قرية تعيش في فقر مدقع بمصر
عاني المصريون من العديد من الأزمات التي عصفت بهم على مدى تاريخهم الذي انتصروا فيه على أشد الأعداء فيما عدا عدو واحد يسمي "الفقر".
فالمجتمع المصري الذي اعتاد على أن يتكون من ثلاث طبقات غنية ومتوسطة وفقيرة عاني من العديد من الأزمات والسياسات والاقتصادية التي أدت مع مرور الوقت إلى تآكل الطبقة المتوسطة ليصبح عبارة عن طبقتين فقط هما طبقة الثراء الفاحش وطبقة الفقر المدقع.
انتشرت في السنوات الماضية التقارير الرسمية التي تكشف حجم المأساة التي تعيشها القرى المصرية والتي يسكنها أكثر من 16 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد المركز أن عدد قرى مصر تبلغ نحو 4065 قرية، منها 2496 قرية تعيش في فقر مدقع، منهم 506 قرى تعيش تحت خط الفقر وأوضحت الدراسة أنه يسكن في أفقر 1000 قرية نحو 10 ملايين و300 ألف نسمة منهم 51.8 % فقراء.
كما يسكن في أفقر 500 قرية 4 ملايين و900 ألف شخص منهم 60 % فقراء كما أشارت الدراسة إلى أنه يسكن في أفقر 100 قرية نحو 715 ألف شخص منهم 76 % فقراء، وتظهر خريطة الفقر في قرى مصر بشكل خاص في الصعيد.
وتشير دراسة أخرى أجرتها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية والتي كشفت فيها أن 762 من بين القرى الألف الأشد فقرًا تقع في المنيا وأسيوط وسوهاج وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدًا بوجود نحو63 % من الفقراء خارج حدود هذه القرى.
وصنف تقرير الصحيفة أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر ويبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني وبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم.
في حين تحتل الفيوم المركز الرابع ويبلغ عدد الفقراء بها 35.4% بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من بينهم 4.4% لا يجدون قوت يومهم.
في المقابل ذكرت الصحيفة أن 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري يعانون من الفقر فيما تعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.
كما كشفت الصحيفة عن ارتفاع نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر حيث تقدر النسبة ب 85% من السكان بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42% ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي بينما يعيش 36% في الوجه البحري.
كما أن اللحوم والأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء التي يتناولها نحو 51.2% من الفقراء إلا حسب الظروف بينما لا يشتري 33% منهم الفواكه لعدم قدرتهم بينما يكتفي 58.8% منهم بوجبتين فقط في فيما يعتمد 61% من الفقراء في طعامهم على البقوليات (الفول والعدس).
الفواكه محرمة على فقراء مصر
تسبب ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية في الأسواق المصرية في حالة من الضجر بين المواطنين؛ حيث اضطروا إلى تخفيض الكميات التي يشترونها، بينما غابت الفاكهة من موائد الفقراء وأصبحت «محرمة» عليهم؛ لأن أسعارها تفوق مقدرتهم وتعتبر بالنسبة لهم من الأشياء الترفيهية، فهمهم الأكبر هو توفير قوت يومهم من الغذاء، نعم هم لن يثوروا للمطالبة بحقهم في الفاكهة، ولكن من يتابع نظراتهم وهم يجولون في السوق، ويلمح خيبة الأمل في أعينهم بعد فشلهم فيما يشتهونه؛ لأنهم لا يملكون ثمنه، يدرك مدى ما يعانونه في مطلب بسيط أصبح بالنسبة لهم حلمًا بعيد المنال.
تراوحت زيادة أسعار الخضر والفاكهة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالعام الماضى بين 60 و80% فى بعض الأصناف، منها البطاطس التى وصل سعرها إلى 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البامية 8 جنيهات وسعر الطماطم جنيهين للكيلو، كما سجل سعر الخيار 4 جنيهات للكيلو، والليمون جنيهين للكيلو، وارتفع سعر المانجو من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والعنب 8 جنيهات، والجوافة 3.50 جنيهًا، كما تراوحت أسعار اللحوم بين 65 و70 جنيهًا للكيلو بزيادة 10 جنيهات عن العام الماضى.
وقالت «أم هدى» (48 عامًا) وتعمل بائعة مناديل إنها صُدمت من الأسعار التي وصلت إليها كل السلع الغذائية، سواء كانت خضراوات أو لحومًا أو حتى فاكهة، والتي أصبحت حلم الفقراء في مصر، فلكي تجهز وجبة واحدة في تحتاج ما لايقل عن ثلاثين جنيهًا، قائلة بحسرة «30 جنيه ويكون الأكل قرديحي!!"، مشيرة إلى أنها أرادت أن تطهو أي لحوم حتى لو يوم في الأسبوع، فهذا يتطلب حوالي 100 جنيه لستة أفراد، وهذا الحال يفوق طاقة «الناس الغلابة»؛ لأن مكسبها في لا يتخطى العشرين جنيهًا، ويوجد مثلها الكثيرون، بل والأقل منها أيضًا.
توفير الخبز للفقراء أكبر تحديات الحكومة الموقتة في مصر
كانت الحكومات المصرية توفر الدعم للخبز لأنه صمام أمان من النقمة الشعبية، و، تواجه الحكومة الموقتة في مصر بوادر نقمة بسبب ارتفاع أسعار الخبز.
كان من اسباب سقوط الاخوان المسلمين في مصر بعد عام فقط من تسلمهم الحكم لهوهم عن المطلب الشعبي بتوفير الخبز والانهماك في أخونة مفاصل الدولة. وأجّج هذا الموقف سخط المصريين معجلاً بسقوطهم في 3 (يوليو) الماضي. و، تواجه الحكومة الجديدة تحديًا مماثلًا تعمل على التصدي له بتأمين الخبز الرخيص للفقراء. لكن التغيير الذي حدث لم يحقق حتى الآن تحسنًا ملموسًا في وضع فاطمة ابراهيم، معيلة أسرتها الوحيدة بالعمل شغالة وسط القاهرة. ويبلغ دخل فاطمة ما يعادل 289 دولارًا في الشهر، ما لا يكفي لشراء الخبز.
صمام أمان
كان دعم الدولة للسلع الأساسية سياسة ثابتة على امتداد عقود، كصمام أمان ضد انتفاضات الخبز التي شهدتها مصر قبل الاطاحة بنظام حسني مبارك في العام 2011، وما اعقبه من مرحلة انتقالية اتسمت بانعدام الاستقرار. وبعد سقوط مبارك، استنزف هبوط الاستثمارات الأجنبية وانحسار السياحة احتياطي مصر من العملات الأجنبية. وأسهم الرئيس المعزول في نضوب هذا الاحتياطي في محاولة لوقف هبوط سعر الجنيه المصري، والابقاء على دعم اسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية. لكن سوء الادارة وتخبط الاخوان أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ونشوء أزمات في البنزين والخبز والكهرباء وغيرها من الخدمات.
وركزت الحكومة الجديدة جهودها على توفير امدادات كافية من القمح. لكن مزارع مصر لا تكفي لتلبية الطلب المحلي، وكانت الحكومات المتعاقبة تلجأ إلى الاستيراد لسد النقص. وما زالت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بحسب ارقام وزارة الزراعة الاميركية.
وتقول حكومة حازم الببلاوي إن لديها ما يكفي من القمح للاستهلاك المحلي حتى نهاية العام. لكن عائلات فقيرة تعتمد على السلع المدعومة تؤكد أن متاجر القطاع العام كثيرًا ما ينفد مخزونها من هذه السلع الرخيصة قبل نهاية الشهر. وتشكو العاملة فاطمة ابراهيم قائلة إن الخيار الوحيد المتاح لها منذ اربعة اشهر بسبب نفاد الخبز من فرن الدولة في محلتها هو الشراء من مخابز القطاع الخاص، التي تبيع الرغيف بسعر يزيد ثلاثة اضعاف سعره في مخابز الدولة.
لاحظ مراقبون أن المصريين يريدون اعطاء الحكومة الموقتة مزيدًا من الوقت لاصلاح الوضع، لا سيما أنها تمكنت حتى الآن من الحيلولة دون وصول الأزمات إلى الحد الذي فجر انتفاضات الخبز في 1977 و2008. وقالت فاطمة: "الوضع صعب ولكن علينا أن نتحلى بالصبر".
في هذه الأثناء بدأ الخصوم يستغلون هذا الوضع الصعب للتحريض، حتى أن الحكومة الموقتة ناشدت المصريين أن يتجاهلوا الشائعات التي تتحدث عن وجود أزمة غذائية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الاقتصادي في معهد سيغنت في القاهرة مصطفى بسيوني قوله: "إن دعم المواد الغذائية ضروري من منظور الحكومة للحفاظ على الاستقرار السياسي وتفادي التذمر الاجتماعي".
ولجأت حكومة الببلاوي إلى شراء نوعيات ارخص من القمح من رومانيا واوكرانيا، في مواجهة الضغط الذي تتعرض له من اجل تلبية الطلب. لكنّ مستهلكين يلاحظون أن رغيف الدولة اصغر منه في السابق. كما تبحث الحكومة عن سبل لتحسين الأوضاع الاجتماعية، وقال مسؤولون إنهم يعملون مع برنامج الغذاء العالمي لاطعام اطفال المدارس الابتدائية. وحذر بسيوني قائلًا: "ان مصر قد لا تواجه أزمة غذاء حادة الآن، لكنها مشكلة سيكون لها اثر بالغ في المستقبل إذا تُركت بلا علاج".
وكان احتياطي مصر من العملات الاجنبية 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك، وهبط الآن إلى 18.92 مليار دولار، وكان سيهبط إلى مستوى حتى أدنى لولا مساعدة بلدان خليجية مثل العربية السعودية والامارات والكويت مكنت مصر من تفادي ازمة في ميزان مدفوعاتها. كما تواجه الحكومة الموقتة عجزًا في الميزانية نسبته 13.8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. واتخذت الدول خطوات جديدة للحفاظ على امدادات السلع الغذائية بأسعار مدعومة. وأجرت مصر هذا الشهر أكبر مزاد للنقد الأجنبي حتى الآن باعت فيه 1.3 مليار دولار لتيسير استيراد منتجات غذائية اساسية مثل الشاي والعدس واللحوم. وخفضت الحكومة استيراد السلع غير الضرورية. ففي الأشهر الأربعة الأولى من العام 2012 انفقت مصر نحو مليار دولار على استيراد مواد غذائية ليست بينها منتجات زراعية اساسية. لكن انفاقها على هذه المواد انخفض إلى 742 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي. وتتنافس مصر التي يتزايد سكانها البالغ عددهم 80 مليونًا بمعدلات متسارعة، مع الدول الأخرى على كميات محدودة من الأغذية المتوفرة في الأسواق العالمية. كما تواجه نقصًا في امدادات الماء للأغراض الزراعية في الداخل، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
تونس تبدأ تطبيق إجراءات التقشف وتتخلى عن الفقراء
أعلن وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، أن الحكومة بدأت تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 %، بعد أن فاقت نسبة عجر ميزانية الدولة للسنة الجارية 7%، وذلك باعتماد اليات لتوجيه الدعم لتحقيق مزيد من العدالة بما يتيح العودة إلى معدلات الدعم سنة 2010.
وتضاعفت قيمة الدعم لتبلغ 5500 مليون دينار سنة 2013 بعد أن كانت في حدود 1500 مليون دينار خلال سنة 2010 ، واعتبر الوزير أن ميزانية الدولة لسنة 2014 ستتسم بالاستقرار حيث سيتم التحكم في الأجور بعدم إقرار الزيادة لا سيما بعد أن عرفت سنة 2013 زيادة قاربت 5% في الأجور مقارنة بسنة 2010.
ويذكر أن محافظ البنك المركزي الشادلي العياري دعا في تصريح صحفي الحكومة إلى ضرورة الإسراع في اعتماد إجراءات تقشفية لمدة سنة أو سنتين لأن تونس تعيش بإمكانيات تفوق إمكانياتها، واعتبر أن الوضع سيكون صعبا مع نهاية السنة الحالية نتيجة التضخم المالي غير المعهود.
وكان خبراء ومحللون في الاقتصاد أيدوا في وقت سابق خطة التقشف التى ستعتمدها الحكومة المؤقتة لإحكام التصرف في المصاريف العمومية واعتبروا أن المرحلة الحالية تتطلب اعتماد إجراءات تقشفية لمجابهة العجز المسجل في الميزانية العامة في ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد.
وذكر عدد من الخبراء والمحللين ان سياسة التقشف أمر لابد منه وضروري في الظرف الحالي ولابد أن تكون مدروسة وغير "مسقطة" بالإضافة الى اعتماد ميثاق وطني بين جميع الاطراف للحد من الاعتصامات العشوائية والاضطرابات الاجتماعية ويمكّن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته مشددين على أن نجاح سياسة التقشف يكون على أساس عملية تشاركية من مختلف الأطراف الفاعلة من خلال الضغط على مصاريف الدولة وترشيد نفقاتها مع ضمان عدم اختلال القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
واعتبر خبراء المال والأعمال أن المرحلة الحالية تتطلب مثل هذه السياسات للضغط على المصاريف ومزيد التحكم في المصاريف العمومية باعتبار أن النفقات تضاعفت في المواسم الماضية إضافة الى حاجيات الجهات، وهو ما يعني أن سياسة التقشف في المرحلة الراهنة ضرورية للحد من التبذير والإسراف في الأموال العمومية.
ويهدف منوال التنمية لسنة 2014 إلى دعم النمو الاقتصادي وتأكيد الانتعاشة المسجلة والتحكم في التوازنات المالية وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية وتكريس تكافؤ الفرص ومحاربة الفقر إلى جانب التقليص من التفاوت بين الجهات.
واستهدف منوال التنمية بلوغ نسبة نمو ب 4% مقابل 3.6 % منتظرة لكامل السنة الجارية، ويستند تحقيق النمو على أساس نمو القطاع الفلاحي بنسبة 15% والصناعات المعملية بنسبة 2.6% مقابل 3.8% منتظرة لسنة 2013 وبلوغ نمو سلبي ب 0.5 % لقطاع الصناعات المعملية مقابل نمو إيجابي بنسبة 3.3% في هذه السنة، بينما استهدف المنوال نموا بنسبة 5.2 % في قطاع الخدمات العام المقبل.
وبالنسبة إلى الطلب الداخلي توقَع منوال التنمية لسنة 2014 تحقيق نمو في الاستهلاك بنسبة 4.4% و5.3 % للاستثمار مقابل 4.6% في سنة 2013.
أما الطلب الخارجي فقد استهدف المنوال بلوغ تطور إجمالي للصادرات بنسبة 5.2% مقابل 2.2 % منتظرة لكامل العام الجاري مع توقع نمو للواردات بنسبة 4.1 % مقابل 1.7% لهذا العام.
أما بخصوص نسبة نمو الاستثمار من الناتج فقد رسمت الحكومة الحالية بلوغ نسبة 21% والعمل على الحد من نسبة العجز الجاري من الناتج في حدود 7.2% مقابل 8.1%، منتظرة لكامل سنة 2013، في حين من المنتظر أن تتراجع الأسعار إلى مستوى 6 % مقابل 6.3% في سنة 2013.