مالي تشعل مواجهة جديدة بين المغرب والجزائر في طهران

حاول برلمانيون من الجارة الشرقية الإشادة في قرار بدور بلادهم بمفردها
شهد اجتماع للجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية خلال الدورة التاسعة لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة بطهران، أول أمس، مواجهة ساخنة بين الوفدين البرلمانيين، المغربي والجزائري بسبب مالي.
سليمان العمراني، نائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية، الذي يشارك إلى جانب أربعة برلمانيين مغاربة آخرين، قال ل « اليوم24»، إن الخلاف مع الوفد الجزائري اشتعل حين عُرض على اللجنة مشروع قرار رقم 14 يتعلق بالوضع في مالي، وأوضح أن «البند الثالث منه أثار انتباهي، لأن صياغته جاءت تُشيد بالمجهودات التي بدلتها الجزائر لحل النزاع في مالي»، دون «أن يذكر القرار أي من الدول الأخرى التي بدلت مجهودات أيضا لحل النزاع وإحلال السلم، وفي مقدمتها المغرب».
وبحسب العمراني، فإنه خلال النقاش «تبيّن أن مشروع القرار كان مضمنا في قرار صادر عن الدورة السابقة للاتحاد»، مشيرا إلى أن ممثلي الوفد المغربي في اللجنة، وهما سليمان العمراني عن العدالة والتنمية وعبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة، اعترضا على مشروع القرار، لأنه «يمنح الجزائر وضعا استثنائيا غير مبرر، ويمثل تبخيسا لجهود باقي دول الاتحاد، ومنها المغرب في دعم الوضع في مالي». واقترحا، العمراني ووهبي، إعادة صياغة البند بما يفيد الإشادة بكل دول الاتحاد التي ساهمت في حل الأزمة بدولة مالي.
لكن الوفد الجزائري رفض المقترح، واعترض من جانبه على تعديل مشروع القرار، وهو ما ردّ عليه الوفد المغربي بالرفض كذلك، مما أدى إلى توقيف الأشغال، واضطرت معه رئاسة اللجنة- التي أبدت تأييدا للمقترح المغربي وطلبت من الوفد الجزائري التنازل من أجل الحصول على الإجماع، يقول العمراني- إلى تشكيل لجينة فرعية من أجل التوصل إلى اتفاق.
اللجينة الفرعية تشكلت من ممثلي الوفدين المغربي والجزائري في لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، وبرئاسة الأمين العام المساعد لها. وكشف عبد اللطيف وهبي، برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ل «اليوم24» أن اللُجينة «قد توصلت إلى اتفاق يقضي بأن تتم الإشارة إلى مشروع القرار إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والنيجر»، باعتبارها «الدول التي ساهمت بدور إنساني»، وبجهودها في تغليب الحلول السلمية على الحلول العسكرية».
وكان لافتا أن الوفد المالي في الاجتماع لم يُبد بأي موقف تجاه المقترح المغربي، وفسّر العمراني ذلك بأن «أي موقف في أي اتجاه قد يضر بقضيتهم».
وأسهم الوفد المغربي كذلك في إدخال تعديلات جوهرية على مشاريع القرارات التي كانت معروضة على اللجنة ذاتها، منها الإشادة في نص القرار بالدور المغربي في نصرة القدس وفلسطين، والتذكير بحدث انعقاد لجنة القدس في مراكش أخيرا، مع التنويه بدور وكالة بيت مال القدس. وأيضا الإشادة بقرار دول الاتحاد، ومنها المغرب، التي تشارك بقوات حفظ السلام الأممية في إفريقيا الوسطى، حيث يتعرض المسلمون لحملة تطهير عرقي وتهجير جماعي هناك.
لكن اللجنة ذاتها شهدت خلافا مغربيا- مغربيا هذه المرة، بين سليمان العمراني عن العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي عن الأصالة والمعاصرة حول تونس، والسبب هو أن العمراني تقدم بمقترح يتعلق ب «تشكيل وفد عن الاتحاد لزيارة البرلمان التونسي لتقديم تهاني الاتحاد على إنجازه الرائع غير المسبوق، والمتمثل في إقرار دستور متقدم ومتوافق بشأنه حظي بما يشبه الإجماع». لكن المثير أن لا أحدا من أعضاء اللجنة اعترض على الاقتراح، باستثناء النائب عبد اللطيف وهبي، الذي دفع بكون الاتحاد «ينبغي أيضا أن يوفد وفدا عنه لزيارة مصر التي أقرت دستورها بالاستفتاء».
لكن العمراني ردّ عليه بأن مصر لا تتوفر حاليا على برلمان يمكن بعث وفد إليه، لأن «البرلمان تم حلّه ولا مخاطب لنا هناك». وأضاف: «تونس صنعت دستورا متوافقا عليه بين كل الفرقاء رغم التباعدات المذهبية والسياسية بينهم، وهو ما يغيب نهائيا عن الحالة المصرية».
ومع تشبث وهبي بموقفه، لم يتحقق الإجماع في اللجنة حول المقترح، مما دفع العمراني إلى التنازل عن الموضوع، ل «أنني فضلت عدم الدخول في سجال مع وهبي، صونا لصورتنا كبلد»، مشيرا إلى أن ما فعله وهبي «لا ينسجم مع التضامن المفروض بين أعضاء الوفد».