وقفة حاشدة تطالب العرايشي بوقف "الحكرة" وجلسات الاستنطاق

احتشد، صباح اليوم الخميس، العشرات من العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من صحافيين، وفنيين، احتجاجا على ما اعتبروه "الحكرة التي تطالهم داخل الشركة من قبل المسؤولين فيها".
الوقفة الاحتجاجية دعت إليها كل النقابات الممثلة داخل الشركة المذكورة، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وجاءت الوقفة من أجل مواجهة ما اعتبره العاملون فيها "الهجمة الشرسة وغير المسبوقة على الحقوق والحريات، وحملة التضييق والترهيب بشتى أشكاله، التي يشنها الرئيس المدير العام للشركة، فيصل العرايشي، والمدير العام، محمد عياد، عبر آداتهما الإدارية، مدير الموارد البشرية بالنيابة".
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالوقف الفوري لما اعتبروها "الحكرة"، التي تطالهم بعد تنفيذ "سلسلة من القرارات الاستبدادية والإجراءات التعسفية ضد العاملين".
وشدد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذه الوقفة تعتبر شكلا احتجاجيا أوليا، ستتلوه أشكالا أخرى أكثر تصعيدا، سيصل حد الإضراب الوطني.
واعتبر البقالي، في حديثه ل "اليوم24" أن النقابات الممثلة في الشركة، والمحتجة اليوم، طالبت المسؤولين بالتراجع عن عدد من القرارات "المجحفة في حق العاملين".
وأوضح المتحدث نفسه أن أبرز هذه القرارات تتمثل في تثبيت الإدارة لكاميرات المراقبة داخل المؤسسة، التي شملت كل مرافق، ومديريات، وممرات المؤسسة، وكذلك نظام "ج ب س"، التي ترصد حركات، وسكنات العاملين، وتتجسس عليهم، وكأنهم متهمون عن سبق إصرار وترصد، فضلا عن تثبيت "نظام البوانطاج، وكل الحواجز، والأبواب، التي وضعت في الممرات لمنع حرية التواصل بين العاملين في غياب ضمانات السلامة الصحية والمهنية".
وأضاف البقالي أن الشركة الوطنية والمسؤولين فيها، بدل أن يستجيبوا لعدد من المطالَب والحقوق الاجتماعية الطبيعية، والمتعلقة بتسوية وضعية العاملين، وملف التقاعد، والترقية، وغيرها، أصدروا مذكرة "سيئة تم تعميمها، أخيرا، على مختلف المديريات والقنوات، والتي تضم لائحة مفتوحة للأخطاء، والإجراءات التأديبية".
واعتبر المحتجون أن هذه المذكرة فيها "خرق سافر للقانون الأساسي للشركة، والدستور ولكل القوانين المعمول بها بالمؤسسات الإعلامية".
وتضمنت المذكرة، حسب البقالي، الكثير من القرارات الإدارية العقابية، والإنذارات، والتنقيلات التعسفية، التي شملت مختلف فئات العاملين، والتي تمس مسارهم المهني، ووضعهم المادي، والاعتباري.
واعتبر رئيس نقابة الصحافيين المغاربة أن الإجراءات، التي قامت بها الشركة في حق العاملين فيها، من صحافيين، وفنيين، لا يوجد لها مثيل في أي مؤسسة إعلامية أخرى، وشدد على أن العاملين يتعرضون باستمرار لجلسات تحقيق واستنطاق لا تحدث إلا في مخافر الشرطة.