جنيف.. الرميد يرافع للدفاع عن سياسة حقوق الإنسان بالمغرب

دافع وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن إجراءات المغرب في مجال حقوق الإنسان، التي اعتبر أنه يوليها اهتماما بالغا، واستدل على ذلك بارتقاء مندوبية حقوق الإنسان إلى مستوى وزارة مستقلة، وكذا اعتماد سياسة مندمجة في حقوق الإنسان، بحسب تعبيره.
وقدم الرميد، اليوم الثلاثاء، في جنفيف، التقرير الوطني الثالث برسم آلية الاستعراض الدوري، الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والذي استعرض فيه الإجراءات، التي قام بها المغرب في عدد من المجالات، من بينها حقوق النساء، والمهاجرين، ومحاربة التحريض على العنصرية الدينية.
وركز الرميد في عرضه على الإجراءات، التي قامت بها الدولة لتعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات، ودعم وجودها في الهيآت المنتخبة، حيث أورد نسبا تخص مشاركتهن في المجال المحلي، والتي قال إنها بلغت 21.6 في المائة، وانتقال عدد النائبات البرلمانيات من 67 إلى 81 نائبة.
أما بخصوص قضية الإعدام، فقال الرميد إن هناك حوارا مجتمعيا لم يصل بعد إلى نهايته في هذا الموضوع، وأضاف أن المغرب يتجه إلى الحد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وأنه تم تقليصها من 36 جريمة إلى 12 فقط، مع إرساء ضمانة أن يكون الحكم بإجماع الهيأة القضائية.
كما دافع الرميد في مداخلته عن قانون الإرهاب، الذي قال إنه مطبق منذ عام 2004 "ولم نر إلى حد الآن أن هناك نصوصا فيه ينبغي تعديلها"، وقال إن المغرب متجاوب بخصوص أي تعديلات مقترحة.
من جهة أخرى، دافع الرميد على مجهودات المغرب في الأرتقاء بوضعية الأطفال، والأشخاص المسنين من خلال إعداد سياسات عمومية خاصة.
مداخلات الدول المشاركة في الجلسة الخاصة بعرض تقرير المغرب ركزت في أغلبها على عدد من المواضيع، من بينها قضية حقوق المرأة، ومسألة حضور الأمازيغية في المؤسسات، وكذا إلغاء العقوبات الخاصة بالعلاقات خارج إطار الزواج، وكذا عقوبة الإعدام.
ودعت ممثلة كندا، في كلمتها، المغرب إلى إلغاء التمييز بين الجنسين في الإرث، وإسقاط تزويج القاصرات، فيما اختارت بلجيكا تقديم توصية له بإلغاء تجريم العلاقات خارج مؤسسة الزواج.
ومن جهتها، تطرقت النمسا إلى موضوع حول الإجراءات، التي قام بها المغرب لتغزيز حضور اللغة الأمازيغية في المعاملات القانونية، والقضائية، وغيرها، داعية إياه إلى تعزيزها.