البوليساريو تتجه لمنع الشركات الملكية من إستغلال ثروات الصحراء

عوض أن تتجه في معركتها القانونية إلى الدول الإفريقية، التي وقعت مع المغرب دون تمييز فوسفاط بوكراع عن باقي الفوسفاط المغربي، قررت جبهة البوليساريو، وبدعم خبراء من جنوب إفريقيا، استهداف “ناريفا” التابعة للهولدينغ الملكي (سني) في بروكسيل، حسب المذكرة “1231” ل”أفريكان أنتلجنس”، وطبقا لما سمته، “روح الحكم” الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، والقاضي بأن الاتفاق بين المملكة والاتحاد الأوروبي غير شامل للصحراء، وقد أصبح القرار نهائيا.
ولن تتوقف هذه الخطوة، سوى بالتأثير على باقي الاستثمارات المغربية في القارة السمراء، و”ناريفا” المستهدفة حاليا، لها شراكة مع الشركة اليابانية “ميتسوي” ب30 في المائة في شركة معلنة إلى جانب “جي. دي. إف. سويس” الفرنسية التي يقودها جيرار ميستراليت، والمنطقلة في يوليوز 2008.
وعملت “ناريفا” على استراتيجية تعلن فيها كل نشاطها في شركة، كي تعزل المسؤولية الاستثمارية عن بعضها البعض، ولا تصل إلى الشركة الأم مباشرة، في حال إثارة مسألة استثمارها في إقليم الصحراء، وفي حال متابعتها في محاكم دولية.
وهذا التقدير الوقائي من الشركة، لم يمنع الخبراء من تتبع أعمالها لعرقلة مشاريعها، وضرب تمويلها “الدولي”.
يقول الموقع القانوني الدولي “لاو 360”: “إن استثمار الشركة الفرنسية جي. دي. إف بدأ في مشروع تازة، ويعمل من داخل شركة مستقلة، على أساس اشتغالها على طوربينات مصنوعة من شركة ألستوم، قبل أن تشارك في مشروع آسفي، وهي شركة مستقلة أيضا”.
ورغم أن الشركة اليابانية “ميتسوي” تشارك ب30 في المائة، والشركة الفرنسية ب35 في المائة و”ناريفا” ب35 في المائة، فإن الرأي القانوني يسير باتجاه عدم مشاركة “أي استثمار غير مباشر في الصحراء”.
وإن بدا التقدير الذي يروم إليه خبراء جنوب إفريقيا واضحا، إلا أنه يأخذ مسارا آخر بفعل عدم مشاركة الرأسمال الخاص لدول الاتحاد الأوروبي في مشاريع بإقليم الصحراء، من داخل أوروبا وخارجها.
لم يعد ممكنا بعد مصادقة المغرب على ميثاق الاتحاد الإفريقي، سوى بضرب الرأسمال المغربي والملكي تحديدا المستثمر في الصحراء
حدث تقرير المصير بمصادقة المغرب على ميثاق الاتحاد الإفريقي، وذهب الخبراء القانونيون إلى وقف الاستثمارات التي لا توافق عليها “جمهورية البوليساريو” في الصحراء.
وشرع الخبراء في مشاريع “ناريفا”، وستتواصل مع شركات مغربية أخرى للحد من عملها الدولي واستثمارها في غرب إفريقيا تحديدا.
ويرد موقع “ميتسوي” بالقول: “إن المشروع مستقل تحت عنوان شركة طاقة آسفي، سافييك، لكن الرافضين لهذه القراءة يؤكدون على وثيقة 15 شتنبر 2013، القائلة بأن المكتب الوطني للماء والكهرباء هو الطرف الرئيسي قانونا، وأن التعاقد معه قائم في إطار عملية إنتاج 693 ميغاواط ضعف 2، ويتبع الإدارة القائمة”.
واستهداف الرأسمال الخاص والملكي تحديدا جزء من فصله عن الدولة المغربية، وهي رسالة شديدة الخطورة، كما يريد أن يبررها الخبراء الأفارقة، وهذه المرة مباشرة بعد توقيع الملك في مجلس وزاري على ميثاق الاتحاد الإفريقي.
فشل ذريع للحرب على الفوسفاط، لقبول دول إفريقية التوقيع مع المغرب على اتفاقيات لا تثير “فوسفاط بوكراع”، وهي دول تعترف ب”جمهورية” البوليساريو، فأضحى ثمن بقاء الاعتراف بالجمهورية يساوي الصمت على اتفاقيات إفريقية تصل إلى ثروات الإقليم
إلى حدود 2013، استحوذت شركتا “بوتاش كورب” من الولايات المتحدة و”ليفوسا” الليتوانية على تصديرات الفوسفاط من ميناء العيون، وبعد نشر تقرير عن الحجم الكامل للتصدير من الإقليم ب2.2 مليون طن تم شحنها بقيمة تقدر ب330 مليون دولار.
ومن بين هذه الشركات، ست شركات مدرجة بأسواق عالمية، وأربعة توجد من بينها تعاونيتان تتبع واحدة منها دولة فنزويلا المعترفة ب”دولة” البوليساريو في الصحراء، دون أن يكون لهذا الاعتراف أي تأثير على الاتفاقيات مع المغرب، وستزيد هذه الانفراجة التي خلقتها القارة السمراء للرأسمال المغربي من حجم الضغوط القائمة على المملكة.
ويعرف ميناء العيون صادرات إلى كندا بواسطة شركة “بوستاش كوربوشين”، والولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة “أنوفاس ميكسيكانا” وروسيا “ليفوسا”، وأستراليا عبر شركة “إنسيتيك بيفو” وأيضا شركة “إيمباكت فيرتيرليرز”.
وتغيب أوروبا إلا من شركة “بالانس أغري” المؤهلة أن تقف عن توريد شحناتها من فوسفاط بوكراع البالغ 1.6 في المائة من باقي الفوسفاط المغربي.
وتعمل التقديرات الجديدة على فرض عقوبات على شركات مغربية، في حال استثمارها خارج المملكة، وإطلاق مسلسل محاكمات ضد “ناريفا” قريبا إيذانا بالحرب الموجهة ضد شخص ومصالح الملك وليس الدولة المغربية.
وبدا هذا التمييز واردا إثر الاعتراف الضمني للدولة المغربية ب”دولة” البوليساريو ومحاولة تجميد الوضع في هذه الحالة.
وإشغال رئاسة الدولة المغربية بمصالحها المباشرة أو السكوت عنها، إن توقفت الرباط عند حدود الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، دون المطالبة بتعليق عضوية “جمهورية” البوليساريو، هدف مركزي في الأجندة الموضوعة.
يقول تقرير أمريكي: “إن قدرة البوليساريو التي تتقوى في منطقة اليورو، تدفع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتعامل الجبهة مع منطقة اليورو ودخول المملكة في الاتحاد الإفريقي والخروج من المعادلة الغربية التي جمدت الاستفتاء واستقرت فيها الإدارة المغربية بهذا الإقليم، يعتبر خطرا”.
ويمكن في منظور بديل، أن تتحرك رمال الصحراء ليس من الكركرات فقط، بل من “خارطة عسكرية جديدة” سطرتها الجبهة في آخر مناوراتها أو السماح لها ك”دولة” ببناء المناطق العازلة.
الحرب الاقتصادية تعوض الصدام العسكري، بعد قبول العاهل المغربي محمد السادس نهائيا، بالحدود الموروثة مع الجزائر والموقعة في وقت سابق بين الحسن الثاني وبومدين، لتصديقه على ميثاق الاتحاد الإفريقي
تزعزعت قناعات كثيرة حول “الصحراء” بعد مصادقة المغرب دون تحفظ على المادتين “4” و”29″ من ميثاق الاتحاد الإفريقي.
ولم تسمح القارة السمراء أن تكون مبادرة الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي غير مشروطة، وطلب الاتحاد التزاما “قانونيا” بإجراءاته، بما فيها مصادقة البرلمان المغربي على ميثاقه، بما يدفن “الثغرة الوحيدة” في “اتفاق 1972” لأن البرلمان المغربي لم يصادق عليه.
والآن، لم يعد أي مكان قانوني لأية مطالب ترابية جديدة، لأن العاصمة الرباط تريد الدخول بحدودها الحالية على أساس أنها “موروثة من الاستعمار” ويصادق الأفارقة على هذا التقدير، بقبولهم دخول المملكة إلى ناديهم، وهو انزلاق في فائدة المغرب، مع تحفظ يتعين معه القول، أن “جمهورية” البوليساريو عضو مؤسس للاتحاد وحدودها معلومة.
ويتطور هذا الصراع القانوني ويأخذ أبعادا من تقديرين:
أ الحرب متوقعة على الشركات التابعة للهولدينغ الملكي لإضعافه، وأيضا لإغراقه في القارة السمراء، المعروفة بعدم الاستقرار، لكن إدارة “الهولدينغ” تحتفظ بعدم خروج بعض شركاتها عن حدود المملكة، كما لها القدرة “الكافية” على تحصين نفسها من خلال توقيع عشرات الاتفاقيات الثنائية مع دول كثيرة، بما فيها المعترفة ب”الدولة” في المخيمات.
ب دخول شراكات “الهولدينغ” مع شراكات أخرى، في اتفاقيات تضمن الحركة التجارية العادية في القارة السمراء وخارجها.
التجارة “غير السياسية” جزء من الحل في نظر المغرب، الذي نقل استشاراته إلى إفريقيا، للترويج لحكم ذاتي لصالح الصحراويين، بعد فشلها مع الشركات الغربية
قالت أكبر شركة لتوريد الفوسفاط من ميناء العيون، “بوتاش كورب” بالتجارة “غير السياسية”، لكن هذا الميكانيزم لم يصل إلى حل القضية، أو الترويج لحل تقترحه المملكة (الحكم الذاتي).
ومنذ 2013، فشلت “التجارة غير السياسية” للإقليم مع الشركات الغربية، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الوصول إلى حل بخصوص قضية الصحراء، وحاليا تغيرت البوصلة إلى القارة السمراء، لتجريب نفس التكتيك، ولكن في ظروف وحيثيات مختلفة.
وفي تقارير أمريكية، لم تجد الشركات الغربية نفعا، بتنمية الإقليم والاستثمار فيه، بهدف الوصول إلى حل عبر مجلس الأمن، لكنها ضمنت الاستقرار في المنطقة عموما، وبطريقة تؤكد على صعوبة وضع كل البيض في سلة القارة الإفريقية.
وفي الواقع، أعادت شركات الولايات المتحدة الأمريكية تقييم الأوضاع على الأرض، منذ مراسلات منظمات دولية بدأت في 16 أبريل 2011.
وتذهب التقديرات حاليا إلى أن البوليساريو، لا يمكنها ممارسة نفس المعركة ضد شركات أو دول إفريقية لأسباب متعلقة بالالتزام القانون الدولي، وقررت لهذه الغاية، مهاجمة الرأسمال المغربي مباشرة، بداية من الهولدينغ الملكي.
وتساعد الشراكة الروسية المغربية والصينية المغربية على توسيع الفجوة مع الالتزامات الغربية، حكومات أو قطاعا خاصا.
ووجدت الرباط خلال السنة الماضية، متنفسا واسعا للفوسفاط ولباقي استثماراتها، يسمح مستقبلا بالوصول إلى مناعة جزئية في وجه أي عقوبات غربية محتملة أو خطوات إجرائية غير مسبوقة في موضوع الصحراء.
تقول “أليفوسا”، الشركة الروسية من ليتوانيا: “أنها قادرة على تفهم دعوات رفض الاستثمار في الصحراء، لكنها لا تتفهم وقف التجارة مع السلطات الإدارية على الإقليم”.
واتخذت الشركات المتعددة الجنسية، العاملة من ميناء العيون، مواقف “واضحة” من اتفاقيات أوروبية مع المغرب، لكن قرار المحكمة الأوروبية فصل الإقليم عن المغرب، وفضلت الرباط الاعتراف غير المباشر أو الضمني ب”دولة” البوليساريو بتوقيع البرلمان المغربي على الميثاق الأساسي للاتحاد الإفريقي، بما زاد من تعقيدات الوضع القانوني.
الحرب على الرأسمال الملكي جزء من ضرب قدراته وتأثيره على القرار السياسي في القارة
الحرب المفتوحة ضد رساميل رؤساء دول إفريقيا، لعبة خطيرة في القارة، لأن الدول تفتح حروبا، لكنها لا تمس رساميل الرؤساء واستثماراتهم، بل يأوي بعضهم بعضا، لكن القارة السمراء في الفترة الأخيرة، حاكمت رؤساء.
ويفضي هذا التحول إلى الاعتقاد الواسع بأن إفريقيا تغيرت إلى حد بعيد، وأن الهاجس السياسي يسيطر على المالي والاقتصادي، وبدأت حرب المصالح ضد الهولدينغ الملكي ضمن أجندات دولتين على الأقل.
واحترمت الجارة الشرقية، رغم كل الخصومة بين الجزائر العاصمة والرباط، مصالح “أونا” في القارة الإفريقية، وكان خطا أحمر، على الدبلوماسية الجزائرية الوصول إليه، بل حافظت العاصمتان على علاقات دبلوماسية دائمة، رغم إغلاق الحدود البرية والحرب الدبلوماسية المفتوحة بخصوص ملف الصحراء داخل الأمم المتحدة وخارجها.
الشركات الإفريقية تطمح إلى استثمارات في الصحراء
تورد تقارير الاتحاد الإفريقي فقرات توضح طموح الشركات الإفريقية في الصحراء، بل يسعى الاتحاد إلى العمل من أجل مزاوجة “السيادة لجمهورية البوليساريو” و”الإدارة” المغربية في الأفق القريب، وقد تتطور الأوضاع إلى “سيادة مشتركة” تكرس بمنطق عملي، حكما ذاتيا واسعا للإقليم، وعرقلة هذه القدرة الاقتصادية للمغرب في إفريقيا، هدف رئيسي لجنوب إفريقيا التي ظهرت أكثر “شراسة” من الجزائر.
وتهدف بريتوريا إلى استثمار الوضع الخاص في الصحراء، تتأخر فيه شعبية الرئيس السنغالي ويسود وضع صعب في الغابون، وهما الحليفان الاقتصاديان والسياسيان للعاهل المغربي.
الحرب على الهولدينغ الملكي بدأ في الغابون بعد انتخاباتها الأخيرة، وأيضا في السنغال، فيما تنتقل البوليساريو إلى الحرب على الشركات، وأولها التابعة للهولدينغ الملكي، كي تبتعد عن تحالف المصالح وضمن أطرافه الاتحاد الأوروبي
بعد الحكم الأخير والنهائي للمحكمة الأوروبية، انتقلت جبهة البوليساريو إلى متابعة الشركات، لكنها لم تتابع أي شركة غربية، وبدأت بشركة تابعة للهولدينغ الملكي، لاعتمادها على ثلاث مبررات:
الأول: أن الجبهة لا تريد محاكمة تحالف من المصالح، والشركات المتعددة الجنسية أقوى بكثير من الدول، فابتعدت عن هذه الشركات لكنها تريد ضرب شركات قوية في المغرب عبر تحالفها مع هذه المصالح.
وقد استوعبت الدرس من خلال حكم المحكمة الأوروبية التي انتصرت لمصالح الاتحاد في مواجهتها للمملكة.
الثاني: أن الحرب أصبحت مباشرة ضد القصر في المغرب، بعد الانعطافة الاستراتيجية في إفريقيا، وتقود جنوب إفريقيا المساس بأعصاب الدولة في المغرب، وليس النظام فقط في حرب مفتوحة ومعروفة.
الثالث: أن وقف الاندفاع المغربي في شرق إفريقيا، قضية تريد معها أطراف عديدة فقدان الرباط لعمقها “الأوروبي” عبر رفع دعوات ضد الشركات الكبرى المغربية، وحرمانها من الاستثمار في إقليم الصحراء، ما دامت تريد تجاوز، بل قلب لعبة المصالح في القارة السمراء، وبهذا تعود الرباط إلى مربعها الأول، وهذا الهدف استراتيجي لمن يقف حاليا ضد رأسمال الملك ورهاناته الجديدة في القارة السمراء.