مندوبية لحليمي تكشف "خريطة الفقر" في المغرب

قدمت المندوبية السامية للتخطيط،خلال ندوة مساء أمس الأربعاء، نتائج الأشغال المتعلقة بالفقر والهشاشة والفوارق حسب المقاربة النقدية مقترحة نموذجا للإستهداف الجغرافي لمحاربة هذه الظواهر من أجل تقليصها.
وكشفت المندوبية خلال الندوة التي عقدت بالرباط، عن اختلافات كبيرة مسجلة في نسب الفقر بين الجماعات القروية ونظيرتها الحضرية، مسجلة احتلال جهة درعة تافيلالت لأعلى النسب على المستوى الوطني، فيما بلغ المعدل الوطني نسبة 4.8 بالمائة.
المندوبية قالت أنه وعلى المستوى القروي، ومن ضمن 1279 جماعة، فإن 28.5 بالمائة من هته الجماعات تقل فيها نسبة الفقر عن 5 بالمائة، و 62.6 بالمائة من الجماعات بمعدل فقر يتراوح بين 5 و20 بالمائة، مقابل 8.2 بالمائة من الجماعات يزيد فيها معدل الفقر عن 20 بالمائة.
على النقيض من ذلك، كشفت المندوبية أنه وعلى المستوى الحضري ، ومن ضمن 404 جماعة ومركز حضري، 73.3 بالمائة منها سجلت فيها مستوى فقر يقل عن 5 بالمائة، 24.8 بالمائة من الجماعات بمعدل فقر يتراوح بين 5 و20 بالمائة، مقابل 2.2 بالمائة من الجماعات يزيد فيها معدل الفقر عن 20 بالمائة.
المندوبية أعلنت أن تصنيفها للفقرا جاء بالاعتماد على المقاربة النقدية التي اعتمدها البنك الدولي، فيما أكد خالد سودي، مدير مرصد "ظروف حياة الساكنة" على أن عتبة الفقر بالاعتماد على هته المقاربة تبلغ 4661 درهما يتم أنفاقها لكل فرد على المستوى الحضري، مقابل 4312 درهما على المستوى القروي.
من جهة أخرى كشفت المندوبية عن إنجازها خريطة تفاعلية، ستكون متاحة عبر الأنترنيت، لإظهار معطيات خاصة بالفقر والهشاشة في مختلف جماعات وجهات المغرب، موضحة أن هدفها من وراء ذلك هو أن تضع بين أيدي صناع القرار أداة ومعطيات ليعتمدو عليها في الإستهداف الجغرافي وذلك من أجل تحسين مردودية المبالغ المرصودة لمحاربة الفقر والهشاشة.
المندوبية قالت إن خريطة الفقر النقدي التي أعدها خبراء "مرصد ظروف حياة الساكنة" التابع لها، أنجزت على أساس الدمج بين المعطيات التي كشف عنها "البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية" خلال سنة 2014، وبين معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أنجز في نفس السنة.