"إزنهاور" صاحب عمارة سباتة يتهم المهندسين بالتسبب في الكارثة

انطلقت محاكمة المتهمين في ملف انهيار عمارة سباتة في الغرفة الزجرية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حيث تحدث صاحب العمارة عن طرق حصوله على تراخيص البناء، وإخلاء مسؤوليته عن الكارثة، التي خلفت ضحايا، ومصابين.
واعتبر القاضي، رئيس هيأة الحكم بالقاعة 5، الملف جاهزا بعد تأجيله في مناسبتين لإعداد الدفاع، لتنطلق الدفوعات الشكلية والطلبات، التي حسمت خلالها الهيأة في مداولة على المقعد بضمها إلى جوهر القضية، لينتقل إلى الاستماع إلى صاحب العمارة المنهارة الملقب ب"إزنهاور".
وكشف المتهم أنه حصل على التراخيص اللازمة بطريقة سليمة، ومن مكاتب المهندسين، والمسؤولين، وهو خلاف ما صرح به مهندسون، ومتهمون آخرون، بكونه لم يتقدم إلى أي مصلحة، بل حصل على التراخيص عن طريق واسطة، وهو ما تنصل منه المتهم الرئيسي، وألقى بجميع الاتهامات، والأخطاء على كاهل المتابعين الآخرين في القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية في عين السبع في الدارالبيضاء قد قضت بأحكام حبسية، في حق المتورطين في انهيار عمارة سباتة في الدارالبيضاء، التي هزت المنطقة، في شهر غشت 2016، وأدانت المتهمين الثمانية، في مارس الماضي، بأحكام تراوحت بين 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي، صاحب العمارة، و10 أشهر في حق مراقبين في جماعة سباتة، كما قضت في حق التقني 3 سنوات، ثم سنتين في حق مهندسين.
وحُوكم مهندس معماري بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، بينما حصل مهندس آخر على سنة حبسا نافذ، إذ توبع المتهمون بمجموعة من التهم، تتعلق ب"الإرشاء والإرتشاء، وانتحال صفة ينظمها القانون، والتسبب في القتل، والجرح العمديين..".
وكانت عمارة اسباتة قد انهارت، في غشت 2016، مخلفة عددا من القتلى، والجرحى، ليتم اعتقال صاحب العمارة، بالإضافة إلى مهندسين، ومتدخلين في حصوله على رخصة البناء، ليتم اعتقالهم وإيداعهم سجن عكاشة، ومحاكمتهم.