بدء محاكمة صحافيي الجزيرة في مصر

بدأت الخميس في مصر محاكمة صحافيين يعملون في محطة الجزيرة القطرية بتهمة مساندة الاخوان المسلمين, في قضية تعرضت فيها الحكومة المصرية للانتقاد باعتبارها تهدف الى فرض قيود على حرية الاعلام.
وتتهم النيابة العامة في مصر الصحافيين, ومن بينهم الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي, بنشر اخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة ارهابية في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا".
وتاتي القضية وسط توتر في العلاقات بين القاهرة وقطر التي دعمت الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين.
وتقول النيابة في مصر ان 20 من "صحافيي الجزيرة", ومن بينهم الصحفي الاسترالي بيتر غرست الحائز على جائزة دولية والصحفي المصري-الكندي محمد فاضل فهمي, صوروا بشكل خاطئ ان مصر في حالة "حرب اهلية" وتلاعبوا بالصور, في اشارة لتغطية القناة لحملة القمع التي شنتها الحكومة المصرية ضد مؤيدي مرسي وخلفت اكثر من 1000 قتيل منهم في اشتباكات في الشوارع.
واودع ثمانية فقط من المتهمين في الحبس الاحتياطي فيما صدرت قرارات بضبط واحضار المتهمين ال12 الاخرين.
وفي ديسمبر الماضي, اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" وهي التهمة التي تنفيها الجماعة مؤكدة ان تظاهراتها وفعالياتها سلمية وانها غير متورطة في اي من التفجيرات التي استهدفت الامن منذ عزل مرسي.
وتنفي الجزيرة التهم الموجهة لمراسليها وتؤكد ان تسعة فقط من المتهمين هم من صحافييها.
والقت السلطات المصرية القبض على فهمي الذي عمل مع شبكة "سي ان ان", وغريست الذي سبق وعمل مع "بي بي سي", في فندق في القاهرة نهاية ديسمبر الماضي.
وثلاثة من الاجانب المدرجين على لائحة الاتهام موجودون خارج مصر وسيحاكمون غيابيا وهم البريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين, والصحافية الهولندية رينا نيتجيتس. وتواجه رينا اتهامات في القضية رغم انها تؤكد انها لم تعمل في الجزيرة وقد فرت من مصر في 4 فبراير.
وقالت تورتون التي كانت تعمل مع شبكة سكاي نيوز البريطانية والقناة الرابعة البريطانية انها تأمل ان تسقط المحكمة الاتهامات الموجهة اليها.
وقالت في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان "الاتهامات الموجهة الي اساسا تتعلق بمساعدة منظمة ارهابية من خلال امدادها بالمال والتجهيزات".
واضافت "شعرت باحباط كبير عندما وضع الصحافيون في السجن, لقد كنا جميعا نعتقد ان السلطات ستدرك أنها ترتكب خطأ كبيرا".
وتابعت "اننا نعتمد بالكامل على القضاة والنظام القضائي المصري لاسقاط الاتهامات" مشيرة الى انها غادرت مصر في نوفمبر الماضي, بعد مهمة صحفية قصيرة, اي قبل شهر من اعلان الاخوان تنظيما ارهابيا.
وفي وقت تشهد مصر انقساما بين انصار الجيش وانصار الاخوان المسلمين, نددت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وعن حرية الصحافة وكذلك الامم المتحدة بحملة قمع ضد وسائل الاعلام.
وفور اعلان التهم الموجهة الى الصحافيين اسفت منظمة العفو الدولية لما اعتبرته "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة" مؤكدة ان ذلك "يوجه رسالة مخيفة بان رواية واحدة للوقائع مقبولة اليوم في مصر وهي التي تسمح بها السلطات", ووصفت الصحافيين بانهم "سجناء رأي".
وحث معهد الصحافة الدولي الاربعاء القضاء المصري على الافراج عن الصحافيين المتهمين.
وقال المعهد في بيان ان "الدلائل الاولية لزيارة المعهد لمصر وجدت ان مصر تتهم الصحفيين بشكل منهجي بتهم غير مسندة بمعاونة ارهابيين او نشر اخبار كاذبة في مسعى لاخافة كل الصحافيين وعرقلة نقل الاخبار بشكل مستقل".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المحاكمة جزء من حملة قمع على المعارضين تشنها الحكومة الانتقالية.
وقالت المنظمة في بيان الخميس ان "السلطات المصرية لم تسمح خلال الشهور الاخيرة بالمرة بأي شكل من المعارضة فاوقفت واحالت للمحاكمة صحفيين ومتظاهرين واكاديميين لانهم عبروا عن ارائعم سلميا".
وندد غريست في رسالة كتبها من محبسه في سجن طرة ونشرتها الجزيرة, بغياب حرية الصحافة في مصر.
واضاف غريست ان "الدولة لن تقبل باي صوت مغاير, سواء من الاخوان المسلمين او من اي منتقدين اخرين" مشيرا الى ان "السجون تعج بكل الذين عارضوا الحكومة او تحدوها".
ويبدو ان ايا من الصحافيين الموقوفين لم يعمل في مصر بموجب ترخيص صحافي رسمي.
ويصر مسؤولون مصريون على ان قناة الجزيرة تعمل لصالح الدوحة, وانها منحازة للاخوان المسلمين.
وتستضيف القناة باستمرار انصارا للاخوان ومرسي من بينهم قيادات اسلامية مطلوبة في مصر.
وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث.
وقال مسؤول مصري بارز لفرانس برس ان الجزيرة "هي محطة قطرية وقطر الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي تدعم الاخوان".
وسبق وتعرضت محطة الجزيرة, لا سيما قناتها الناطقة باللغة العربية, لانتقادات بسبب تغطيتها التي يقول البعض انها منحازة في العالم العربي.
والاربعاء, تظاهر خمسون شخصا امام السفارة المصرية في لندن للمطالبة بالافراج فورا عن الصحافيين.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "العمل الصحافي ليس جريمة" و"الصحافة ليست ارهابا" ووضع البعض على افواههم شريطا لاصقا.