أسعار الشقق والمحلات ترتفع بالمغرب رغم تراجع مبيعات العقار

رغم تراجع الحجم الإجمالي لمبيعات العقار بالمغرب خلال الفصل الأول من السنة بنسبة 2 في المائة، إلا أن مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي تنشره كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سجل خلال الفترة نفسها ارتفاعا في أسعار الإقامات السكنية (الشقق) ب 7,1 في المائة والبقع الأرضية ب7,9 في المائة والعقار المخصص لأغراض مهنية (المحلات) ب 11,7.
وذكرت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية، نشرها بنك المغرب، أن تراجع المعاملات العقارية همّ بالأساس انخفاضات ب1,4 في المائة في الإقامات السكنية، وب5,4 في المائة في البقع الأرضية و1 في المائة بالنسبة إلى الأصول ذات الاستعمال المهني.

وبحسب المدن، أبرزت المذكرة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2 في المائة على مستوى الدار البيضاء، بارتباط مع زيادة بنسبة 0,6 في المائة بالنسبة إلى الشقق، وب 5,8 في المائة بالنسبة إلى المنازل وب4,3 في المائة بالنسبة إلى الفيلات. في المقابل تراجعت أسعار الأراضي ب0,3 في المائة. وتراجعت الأسعار في الرباط ب1,7 في المائة، نتيجة، على الخصوص، لانخفاض ب7,5 في المائة بالنسبة إلى الأراضي. وبالنسبة إلى المبيعات، فقد تراجعت بنسبة 49,7 في المائة، مع تسجيل انكماش بنسبة 51 في المائة للمعاملات التي تهم الشقق.

وعلى مستوى مراكش، ارتفعت الأسعار إجمالا بنسبة 2,9 في المائة، لتسجل زيادة ب3,3 في المائة بالنسبة إلى الشقق و1,9 في المائة بالنسبة إلى الأراضي و5,8 في المائة بالنسبة إلى المكاتب.

وبخصوص المعاملات العقارية، فقد تراجعت ب24,8 في المائة، مع تسجيل انخفاضات بنسبة 27,5 في المائة في الشقق وب29,9 في المائة بالنسبة إلى الأراضي. وفي طنجة، ارتفعت الأسعار بنسبة 4,4 في المائة نتيجة انتعاش أسعار الشقق ب10,6 في المائة والأراضي ب1,6 في المائة، فيما تراجعت أسعار المحلات التجارية ب1,8 في المائة.

وعلى أساس فصلي، حقق مؤشر أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 2,5 في المائة، ما يعكس ارتفاعات بنسبة 1,9 في المائة في أسعار الإقامات السكنية، وب2,8 في المائة في البقع الأرضية وب7 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات المخصصة للاستعمال المهني.

أما المعاملات، فقد تراجعت بنسبة 13,9 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016، لتعكس انخفاض المبيعات على مستوى جميع فئات الأصول العقارية.
وأمام هذه الوضعية تراجعت مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيس لقطاع البناء والأشغال العمومية، بنسبة 4,7 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا ب 7 في المائة في متم فبراير 2017، وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي 2017، أن مبيعات الإسمنت سجلت خلال شهر مارس انخفاضا طفيفا ب 0,7 في المائة على أساس سنوي، مضيفة أنها شهدت تراجعا كبيرا مقارنة مع الانخفاض المسجل خلال الشهرين الأولين لسنة 2017، اللذين عرفا تساقطات مطرية مهمة.