"تجاوزات" في صفقة عمومية تؤجج صراعات بجماعة قروية شمال المملكة

تعيش جماعة قروية بإقليم فحص أنجرة، غليانا كبيرا منذ أزيد من أسبوع، بسبب شبهة "تلاعب" في صفقة عمومية، استفادت منها إحدى المقاولات المحظوظة، بعد منحها امتيازات "غير قانونية" تقدر ب 13 مليون سنتيم، رغم تأخرها في إنجاز الأشغال، وهو ما أدى إلى تحرك احتجاجي جماعي لمستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة، ضد رئيس نفس الجماعة الترابية.
ووجه ثلاث مستشارين بجماعة "خميس أنجرة، شكاية مفتوحة إلى رئيس الجماعة القروية المذكورة، ونسخة منها إلى عامل الإقليم، عبد الخالق المرزوقي، يشجبون من خلالها ما وصفوه ب "اختلالات" و"تجاوزات" شابت تفويت صفقة ذات رقم 2006/01 متعلقة بأشغال بناء أسوار اسمنتية بمدارس عمومية تابعة لجماعة أنجرة، مطالبين المسؤول الجماعي بفتح تحقيق في الاختلالات التي تهدد الجماعة ب "إفلاس مالي".
وجاء في نص الشكاية التي يتوفر "اليوم 24" بنسخة منها، أن المقاولة النائلة للصفقة استفادت من زيادة بنسب 10 في المائة من المبلغ المدرج، وذلك بزيادة مبلغ 13 مليون سنتيم، دون احترام البند المتعلق بالشروط المحددة في قانون الصفقات العمومية.
واعتبروا أن هذه الممارسات تشكل تحديا لمجلس الجماعة وسلطات الوصاية، وتضرب مبدأ ربط المسؤولبة بالمحاسبة، وتتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وخدمة الصالح العام.
وأشارت نفس الوثيقة، إلى أن "الممارسات المشبوهة" التي طالت الصفقة المذكورة، سبق وأن كانت موضوع شكاية سابقة، وقع عليها 15 مستشارا جماعيا، طالبوا من خلالها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في التجاوزات، وتفعيل التدابير والاجراءات اللازمة، وإصدار تقرير حول الموضوع، تفعيلا للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضحت مصادر مطلعة من الجماعة، ان المقاولة النائلة للصفقة تسلمت تسبيقا ب 90 في المائة من المبلغ الاجمالي، غير أنه إلى حدود الآن تعرف تأخرا كبيرا في الانجاز، واختلالات في الاشغال بحيث لم يتم تجهيز أسوار المدارس المستهدفة، بنفس المواصفات المحددة في دفتر تحملات الصفقة، حسب قوله.
من ناحية أخرى، تعرف نفس الجماعة الترابية توترا جديدا بين الرئيس ونوابه، حول "طلب سند" متعلق باقتناء عتاد معلوماتي، بعدما رفض مجموعة من النواب الحضور لأشغال تسلم العتاد المعلوماتي المتعلق بسند الطلب رقم 05، والذي كان مقررا أن يتم أمس الخميس، على الساعة العاشرة صباحا، مطالبين تأجيلها إلى وقت لاحق.
وعلل نواب الرئيس وأعضاء لجنة تسلم التجهيزات المعلوماتية، حسب رسالة جواب تحصلت الجريدة على نسخة منها، تأجيل تنفيذ هذه العملية، بدعوى عدم احترام المساطر الادارية والتقنية، وأن الشركة المحظوظ التي رست عليها طلب السند، لا يناسب الثمن الحقيقي نظرا لتدني جودة العتاد موضوع الطلب، مؤكدين رفضهم المشاركة في ما أسموه "مهزلة تبيذر المال العام"، وفق ما جاء في مضمون جواب المراسلة.