الحري يطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل العتابي وإقالة المسؤولين سياسيا عن الجريمة

طالب عبد النبي الحري، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الدولة المغربية، بإعلان نتائج التحقيق، الذي تم فتحه في قضية مقتل عماد العتابي، أحد نشطاء حراك الريف، وإخراج نتائجه إلى العموم.
ودعا الحري، في حوار مع "اليوم 24″، إلى إعلان نتائج التحقيق المذكور، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات، ومتابعات قانونية، لمن تسبب في هذا الفعل المدان، عملا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت الحري الانتباه إلى ضرورة متابعة الأفراد المتورطين في هذه الجريمة، وكذا إعفاء، أو إقالة المسؤولين سياسيا عنها.
ما هي انعكاسات وفاة عماد العتابي على حراك الريف؟
من الطبيعي أن يولد الإعلان الرسمي عن وفاة العتابي ردود فعل غاضبة، لأن من توفي مواطن مغربي، وشاب في ربيع عمره، كان يسير في مسيرة ترفع مطالب، تقول كل الخطابات الرسمية لرجال الدولة المغربية إنها مشروعة. وعلى الرغم من ذلك منعت المسيرة، التي خرج فيها الريفيون، رافعين المطالب ذاتها، بالإضافة إلى مطالب العائلات بإطلاق أبنائها المعتقلين، وقد نتجت عن هذا المنع أحداث مؤسفة، راح ضحيتها عماد العتابي.
ما أثر الوفاة على حقوق الإنسان في المغرب؟
لا أخفي عنكم أن يوم إعلان وفاة الشاب عماد بشكل رسمي، بعدما تواترت، قبل أيام أخبار عن وفاته سريريا، سيعتبر يوما حزينا في تاريخ حقوق الإنسان في المغرب، لقد بذلت محاولات كبيرة لإنقاذ حياته، لكنها باءت بالفشل لأن الإصابة كانت عميقة وقاتلة.ذ
وعلى الدولة المغربية، أن تفعل التحقيق، الذي تم فتحه، وأن تخرج نتائجه إلى العموم، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات ومتابعات قانونية، لمن تسبب في هذا الفعل المدان، عملا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، المسؤولية الجنائية بمتابعة الأفراد المتورطين في هذه الجريمة، والمسؤولية السياسية بإعفاء، أو إقالة المسؤولين سياسيا على هذه النازلة.
ما المطلوب حتى لا يتكرر ما حدث؟
إن ما حدث الآن قد حدث، ونرجو أن يكون الشهيد عماد آخر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، وهي فرصة لفتح ورش الحكامة الأمنية، بشكل وطني، ومسؤول، تشارك فيها كافة الجهات المعنية، الرسمية والمدنية، الأمنية، والسياسية، فهذه القوات العمومية تحتكر الحق في استعمال القوة، ومن الطبيعي ألا تستعمله إلا في إطار المشروعية القانونية، والدستورية.
وعليه، فلا بد من فتح هذا الورش بما يضمن حكامة ناجعة، ونحن عازمون في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان على المساهمة بإطلاق مبادرة للحوار الوطني حول هذه القضية الحساسة مع مختلف المتدخلين، والفاعلين في القريب من هذه الأيام.
كما سنجعل من هذه القضية المركزية لمختلف أنشطتنا، خلال الموسم الحقوقي المقبل، بالإضافة إلى قضية الاعتقال الاحتياطي، بعدما اشتغلنا في المواسم الماضية على ورش الوقاية من التعذيب مع القضاة، والأطباء، والأمنيين في إطار مقاربة حقوقية منفتحة وتشاركية.