هل تنسق "العدل والإحسان" سرا مع قادة حراك الريف؟

في الوقت الذي بدأت تلوح في الأفق احتمالات الخروج من الأزمة التي عمرت في الريف أزيد من عشرة أشهر، من خلال مبادرات جارية من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراك، وفي الوقت الذي بدأ الهدوء يعم نسبيا الحسيمة وباقي مدن وبلدات الريف، مع تراجع في حدة الاعتقالات والصدام مع المحتجين، وذلك رغم استمرار التواجد الأمني الكثيف بالمنطقة، ورغم جو الحزن العام الذي يخيم على الساكنة، وخاصة عائلات المعتقلين مع اقتراب العيد؛ يبدو أن جماعة العدل والإحسان تنظر للأمور من زاوية أخرى ولا تعول كثيرا على "هذه الآمال"، وفق تعبير حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية للجماعة الذي قال في تصريح ل"اليوم24": "إذا أراد أحد أن يعلق الأمل ويتشبث بخيط أخير للأمل، لا نعترض عليه، لكن نقول بيننا وبينكم الواقع والميدان".
القيادي في الجماعة، يعتبر أنه حتى وإن هدأت بشكل من الأشكال، و"كان هناك سكوت اليوم فلن يدوم مفعوله"، مؤكدا على أن الجماعة "دعمت وتدعم الحراك"، من خلال الوجود الميداني لأعضائها إلى جانب الساكنة والنشطاء بالريف، ومن خلال الوجود كذلك في التنسيقيات الداعمة للحراك، التي تأسست في عدة مدن وتلعب فيها العدل والإحسان دورا مهما، وهو الدعم الذي أكد متحدثنا أن الجماعة اختارت ألا يكون بلافتة سياسية، وبأنها عبرت عنه من خلال كل المحطات، "سواء بالبيانات أو بالوجود الميداني"، وبأن هذا الدعم "سيستمر" بنفس المقاربة و"بنفس الضوابط".
"لسنا من دعاة التأزيم"، يقول بناجح، لكنه يؤكد على أن الحل "لن يتم إلا بتحقيق المطالب التي خرجت من أجلها الساكنة"، وبأنه حتى "لو تم إطلاق سراح المعتقلين، فلا وجود لحل استراتجي وعميق سوى بالتجاوب مع المطالب"، وهناك درس يقول إنه يجب الاستفادة منه، وهو حراك عشرين فبراير سنة 2011، حيث يرى بناجح أن "تعامل الدولة لم يكن جديا، والدليل أن الاحتجاجات عادت من جديد رغم أن البعض علق آماله على أن الأمور ستتغير"، مردفا "أملنا ألا يتكرر ما حدث وأن يكون التعامل جديا هذه المرة، ورغبتنا أن يتم إطلاق سراح المعتقلين والجواب عن المطالب وحل مشاكل الناس"، لكنه لا يستبعد أن تتعامل الدولة ب"شكل غير جدي"، وبمنطق "المناورات" أو "إخراس صوت الحراك بالقمع"، وهو أمر يقول بناجح إنه "لن يحل المشكل بل فقط سيؤجل المعضلة".
وكان موقف "العدل والإحسان" من حراك الريف يثير تساؤلات العديد من المهتمين، لأنه موقف مخالف لما كان عليه الأمر في زمن حركة عشرين فبراير، حيث تنأى الجماعة الآن بنفسها عن تصدر الحراك سياسيا، وتدعمه ميدانيا وتنسق مع نشطائه حول سبل الدعم دون "أن تتجاوز قراراتهم"، حسب ما عبر عنه العديد من قياديي الجماعة، إلا أن اقتراب الدخول السياسي مع مطلع شتنبر، والمواقف المعبر عنها من طرف الجماعة تصريحا وتضمينا، يستفاد منها أن الجماعة وإن لم تتصدر الحراك بشكل قوي إلا في المسيرة الوطنية ل 11 يونيو، فإنها لازالت وستستمر بأشكال تتراوح بين الخروج الكبير والملفت أحيانا، وبين "مسايسة" المزاج العام أحيانا أخرى.