مجلس المستشارين يعاني "الشلل التشريعي" و"العطالة" لهذا السبب

يعرف مجلس المستشارين شبه شلل على مستوى "الحركة التشريعية"، إذ يعيش جل المستشارين البرلمانيين في شبه عطالة تشريعية منذ مدة طويلة.
وأوضحت مصادر "اليوم24" أن جل اللجان البرلمانية للغرفة الثانية متوقفة أشغالها، باستثناء لجنة واحدة تعقد اجتماعاتها بين الفينة والأخرى، لمناقشة مشاريع القوانين، أو قضايا أخرى ذات الأولوية، وهي لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، التي كان من المفروض أن تعقد آخر اجتماع لها، أمس الأربعاء، مع الحسين الوردي، قبل أن يصدر قرار إعفائه من مهمته الوزارية.
وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين أكبر اللجان غيابا، وتأخرا في مناقشة مشاريع القوانين، منذ عهد الحكومة السابقة، وكانت السبب في حصول نوع من تصدع العلاقة بين مجلس المستشارين، ووزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد.
وحسب المعطيات نفسها، فإن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يرأسها فريق الأصالة والمعاصرة في شخص المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور، متغيب عن حضور مجلس المستشارين منذ مدة طويلة، بدعوى أنه "مريض"، ما أبقى على لجنته في شبه عطالة، وتأخرت مناقشة عدد من مشاريع القوانين، لاسيما الحساسة، والمستعجلة منها.
وبسبب هذا الغياب عن الحضور، والتأخر لعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد حل في مكتب رئيس مجلس المستشارين، شخصيا، واحتج على بنشماس بقوة بسبب التأخر في مشروع القانون، المتعلق بالنيابة العامة، لما كان وزيرا للعدل والحريات، قبل أن يستنفر بنشماس، نائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، إذ تمت الدعوة إلى اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المذكور.
كما أن عددا من النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة لم تتم مناقشتها داخل مجلس المستشارين إلا بصعوبة كبيرة، وبعد احتاجاجات متكررة من وزير العدل والحريات، بسبب تغيب رئيس لجنة العدل والتشريع المذكور.
وتعاني باقي اللجان الأخرى من المشكلة نفسها، إذ تعيش ما يشبه العطالة، على الرغم من أن هناك الكثير من مشاريع النصوص توجد على طاولتها، وتحتاج إلى المناقشة، دون أن تبرمج المناقشة.
هذا الوضع، دفع بنشماس إلى مراسلة رؤساء اللجان المتأخرة في برمجة النصوص، داعيا إياهم إلى تسريع برمجة اللقاءات ومناقشة النصوص الموجودة على مكاتبها في أقرب وقت.
وكان التأخر في مناقشة النصوص التشريعية داخل الغرفة الثانية محط شكوى من قبل برلمانيي مجلس النواب، الذين اشتكوا في أكثر من مناسبة، حسب معطيات "اليوم24″، واحتجوا على تأخر مجلس المستشارين في البت في عدد من النصوص، سواء تلك، التي تودع بالأسبقية فيه، أو النصوص، التي يجيزها مجلس النواب، ويحيلها على مجلس المستشارين، وينتظر إعادة إحالتها من جديد على الغرفة الأولى قبل المصادقة النهائية عليها.