المستشارون في عطلة بسبب قرار الحكومة إعطاء الأسبقية التشريعية للنواب

في انتظار انتهاء الغرفة الأولى من مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات

وجد مجلس المستشارين نفسه في عطلة مفتوحة بين الدورتين التشريعيتين، باستثناء اجتماع اللجنة الفرعية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بداية الشهر الجاري، لتحضير اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، الاثنين المقبل، لتعميق الدراسة في مقترحات التعديلات حول مقترح القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
واستغل رئيس المستشارين فراغ أجندة التشريع في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بالسفر على رأس وفد برلماني، الاثنين الماضي، إلى كينيا، في زيارة عمل استقبله فيها الرئيس الكيني، أوهورو كيناتا. كما استقبل، في بداية الشهر الجاري، جاك شانيون، رئيس الجمعية الوطنية للكيبك.
وعلمت "المغربية"، من عضو بمكتب مجلس المستشارين، أن فراغ أجندة التشريع بالنسبة للغرفة الثانية سببها هو اختيار رئيس الحكومة إعطاء الأسبقية لمجلس النواب في الإحالة عليه لمجموع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية، ما ترك، في حينه، جدلا وسط فرق المعارضة، إذ تساءلت عن مدى دستورية اختيار الحكومة للغرفة الأولى في إيداع مشاريعها، بعد أن كانت تمنح الأسبقية للغرفة الثانية للتشريع.
بالمقابل، يعارض عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رأي المستشارين بخصوص ترتيب الأسبقية في التشريع بين المجلسين، إذ اعتبر أن إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمجلس النواب إجراء قانوني ولا خرق فيه للدستور، موضحا أن الفصل 78 ينص على أن مشاريع القوانين تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب. وأبرز أن الاستثناء الوارد في هذا الفصل المتعلق بأسبقية إيداع مشاريع قوانين الجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، لدى مكتب مجلس المستشارين، لا علاقة له بالقوانين التنظيمية.
ولتفادي هدر الزمن التشريعي، ومن أجل الوفاء بموعد شتنبر المقبل لإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية، تراهن الحكومة على تنسيق قبلي جرى، قبيل نهاية الدورة الخريفية الماضية، بين الحكومة والبرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، يقضي بتيسير مرور القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية، وبتسريع وتيرة المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية، وبذل مجلسي النواب والمستشارين كل الجهود حتى لا تلجأ الحكومة إلى قراءة ثانية لمشاريع قوانينها التنظيمية، ما قد يؤثر سلبا على إجراء الانتخابات الجماعية في وقتها المحدد، وهذا ما أكده عضو بمكتب مجلس المستشارين، ل"المغربية"، مشيرا إلى أن التنسيق بين غرفتي البرلمان جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة إلى رشيد الطالبي العلمي، الذي تكلف بدعوة رئيس مجلس المستشارين إلى اجتماع لترتيب أولويات التشريع في الفترة الفاصلة بين الدورتين.
إلا أن انسحاب فرق المعارضة، الثلاثاء الماضي، من لجنة الداخلية بمجلس النواب، قد يؤثر سلبا على أجندة الانتخابات، المسطرة سلفا من طرف رئيس الحكومة، "لأن تعثر مناقشة القوانين التنظيمية، الخاصة بالانتخابات، في مجلس النواب سيكون له تأثير واضح على تلك الأجندة، وهذا ما يجعل رئيس الحكومة يتخوف من عدم احترام موعد تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، بسبب تأخر المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بها، في ظل ضيق الزمن التشريعي المتبقي"، يقول مصدر "المغربية".