هذه خريطة طريق وزارة التربية لمحاربة العنف ضد الأساتذة – وثيقة

بعد توالي حوادث الاعتداء على أطر التدريس، خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها، داعية، في مذكرة وجهتها اليوم، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية والمديريات والمديرين الجهويين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية، إلى الرفع من مستوى فعالية التدابير المتخدة ميداينا للتصدي لجيمع حالات العنف المدرسي بما يلزم من حزم وسرعة ونجاعة.
وعادت الوزارة، في مذكرتها، للتأكيد على المبادئ والتدابير الأساسية المتمثلة في اعتبار العنف سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة، تربوية كانت أم إدارية أم أمنية أم غيرها، تبعا لمستوى العنف المرتكب.
المذكرة أكدت أن الاعتداء على نساء ورجال التعليم، والمس بكرامتهم، يعتبر بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه، فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم، بل هو فعل مرفوض رفضا قطعيا، يمس المؤسسة التعليمة ككل، بل المنظومة التربوية برمتها.
وشددت المذكرة على اعتماد الحزم والصرامة، وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي، كيفما كانت طبيعتها، واعتبار ذلك من أحد الواجبات الأساسية للإدارة، انسجاما مع مقتضيات النظام الاساسي العام للوظيفة العمويمة، التي تحتم على الإدارة توفير الجماية اللازمة لموظفيها من التهديدات والتخجمات والإهانات والتشنيع والسباب الذي قد يتعرضون لها بمناسبة القيام بمهامهم.
وحسب المذكرة ، فإنه يتعين على محتلف المستويات الجهوية والاقليمية التحلي بأقصى درجات اليقظة والحزم والتفاعل الفوري من أجل معالجة جميع حالات العنف المدرسي، وفرض الضبط والانضباط بالمؤسسات التعليمة، مع العمل على حث مديرات ومديري المؤسسات التعليمية على الإعمال الفعال لمختلف التدابير المرتبطة بمحاربة العنف المدرسي، وفق نظرة منسجمة تستحضر طبيعة السلوك المرتكب، ومستوى التدخل اللازم للتصدي الفوري والفعال له.
إلى ذلك، حثت الوزارة على الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية، بشكل فوري، بالنسبة للحالات التي تستدعي تدخل هاته الجهات، وتنصيب الإدارة لنفسها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طرفا مدينا في الدعاوي ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة قيامهم بمهامهم، وكذا إيلاء مختلف القضايا ذات الطبيعة الأمنية المعروضة على الجهات المختصة، العناية اللازمة، من حيث التتبع والمواكبة، ومؤازرة الأطراف المتضررة من العنف، ودعمها طيلة مراحل المسطرة القانونية، إلى غاية ترتيب الجزاءات المستحقة على الأطراف الممارسة للعنف والمتسببة في الضرر.
Note1711607112017 (2)