أحزاب يسارية تحيي «23 مارس» بإعلان «فيدرالية»

خطت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي خطوتها الأخيرة نحو الإعلان عن «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، التي تقرر انبثاقها يوم 23 مارس المقبل بالرباط
إذ عقدت نهاية هذا الأسبوع لقاءات جهوية أكدت فيها على الخطوة التي ستعلن رسميا خلال مهرجان جماهيري سيجمع قياديات ورموز ومناضلي اليسار المعارض.
قيادات الأحزاب الثلاثة في التحالف، وهي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أطرت، يومي السبت والأحد، قرابة 14 لقاءً جهويا للتعبئة والتواصل كشفت فيه عن اللمسات الأخيرة التي وضعت لمشروع الفيدرالية الذي سبق أن صادقت عليه المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة.
نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أكدت ل»اليوم24» أن اختيار يوم 23 مارس الجاري، له «دلالته الرمزية والسياسية»، في مسيرة «كفاح الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة». وأوضحت أن المهرجان سيكون «سياسيا بامتياز»، و»لن تحضره أحزاب الأغلبية لأننا لسنا بصدد موسم».
وعن الانضمام إلى الفيدرالية، قالت منيب «لقد تقرر أن يكون إطارا مفتوحا»، أمام جميع القوى اليسارية والتقدمية، بما فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن بشرط «أن تملك قرارها السياسي واستقلاليتها عن النظام، وأن تتبنى خيار الملكية البرلمانية».
وأردفت منيب قائلة إن الفيدرالية تمثل «إطارا يوفر الحد الأدنى من العمل المشترك»، وأضافت أنه يبقى «إطارا مفتوحا أيضا أمام كل الهيئات التقدمية، وأمام كل من يجد نفسه في الوثيقتين السياسية والتنظيمية». ويتمثل الحد الأدنى في النضال من أجل «ملكية برلمانية تقوم على الفصل الحقيقي للسلط»، و»استقلال القضاء»، و»ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع».
وكانت الأحزاب الثلاثة قد شكلت إطارا للتنسيق فيما بينها منذ سنة 2007، للمشاركة في الانتخابات التشريعية حينها، لكنها لم تحصل مجتمعة سوى على 130 ألف صوت، لكن الورقة السياسية ترد ذلك إلى مشكلات في التنسيق، وتعتبر أن تلك النتائج تأثرت بنسبة العزوف الكبيرة التي عرفتها تلك الانتخابات (نسبة المشاركة 37%).
ولكي تؤكد أن التحالف السابق نجح في تحقيق أهدافه، انتقلت الأحزاب الثلاثة إلى شكل أرقى من حيث التنسيق. وقالت منيب إن الفيدرالية ستتجاوز مشكلات التنسيق، لأنها من جهة، ستحفظ لكل حزب شخصيته القانونية وأنظمته وأجهزته الوطنية والمحلية، ومن جهة ثانية، فهي تنفرد بالتقرير والتدبير في ثلاث مسائل أساسية تتمثل في «المسألة الدستورية، والمسألة الانتخابية، وقضية الوحدة الترابية الوطنية»، وهي ثلاثة ملفات كبرى ستصبح من اختصاص قيادة الأحزاب الثلاثة.
وفي السياق ذاته، سعت الأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالة إلى تقديم جواب عن أزمة اليسار المغربي، الذي أصبح يسارا مشتتا وبدون مشروع واضح المعالم. لكن الأرضية السياسية لم تتطرق بوضوح إلى الأسباب العميقة لتلك الأزمة، وإن توقفت عند «الانعكاسات السلبية» لتجربة حكومة التناوب بقيادة الاتحاد الاشتراكي على جميع مكونات اليسار المغربي «بسبب إفساد النظام للعبة السياسية باستمرار».
وقالت منيب إن المشروع الجديد يسعى إلى بناء أفق سياسي جديد للمشروع الديمقراطي التقدمي، لأنه من جهة أولى - تضيف المتحدثة- هو «الضامن للاستقرار الذي نراه اليوم مهددا بالإجراءات الترقيعية للحكومة التي تؤدي ثمنها الفئات الشعبية»، ومن جهة ثانية، ل»أننا نريد لروح الربيع الديمقراطي أن تستمر حتى تحقيق الحرية والكرامة والمساواة».