"المسؤولية الجماعية".. وَصْفةُ "PJD" لتهدئة الخلافات قُبيل المؤتمر

توصل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى صيغة للتقليل من حدة الخلافات بينهم بشأن تقييم مرحلة تشكيل حكومة العثماني، والتي أثارت جدلا بسبب إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي فيها، دون موافقة بنكيران، الأمين العام. الصيغة تقضي الاتفاق على نقطتين، الأولى إعلان "تحمل المسؤولية الجماعية" للأمانة العامة، في تدبير مرحلة تشكيل الحكومة، دون الدخول في تفاصيل تكوينها، والتي لا يوجد اتفاق بشأنها لحد الآن.
قيادي في الحزب، قال ل"اليوم24″، إن "تحمل المسؤولية الجماعية من شأنه أن يخفف من الاحتقان داخل الحزب"، خاصة بعدما وجد وزراء الحزب أنفسهم في مرمى الانتقادات و"الاتهام بالتخوين"، من طرف أعضاء في الحزب والتزام الأمين العام للحزب الصمت. أما النقطة الثانية، فهي الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة للأمانة العامة للنظر في أوراق المؤتمر الوطني المقرر في 9 و10 دجنبر، والتحضير لآخر دورة للمجلس الوطني والمقررة في 25 نونبر الجاري، ولهذا سيتم عقد اجتماع آخر للأمانة العامة، اليوم السبت، لمناقشة الورقة السياسية التي تحمل عنوان: "توجهات المرحلة المقبلة"، فيما ينتظر أن تعد الأمانة العامة التقرير السياسي الذي سيتلوه الأمين العام في المؤتمر.
الاجتماع، غاب عنه كل من عبدالإله بنكيران، الأمين العام، بسبب التزامه بحضور جنازة مساء نفس يوم الاجتماع في الدار البيضاء لأحد معارفه، كما غاب مصطفى الرميد، الذي يقاطع الأمانة العامة منذ حوالي 3 أشهر، كما سجل غياب أعضاء آخرين مثل خالد البوقرعي، رغم أنه كان موجودا بالرباط.
هذا، ورغم غياب بنكيران إلا أن الاجتماع عقد بموافقته، بحيث كلف سليمان العمراني نائبه بترؤسه، وأبلغه بأنه سيوافق على كل ما سيتقرر فيه، حسب ما أكد قيادي من الحزب. أما مصطفى الرميد، فإنه لازال يشترط إطلاق الأمانة العامة لنقاش سياسي حول مرحلة تشكيل الحكومة "لتحديد المسؤوليات ووضع حد للاتهامات" التي وجهت له ولغيره من وزراء الحزب. ورغم أن بنكيران، أبلغ الأمانة العامة مسبقا أنه موافق على ما سيتخذونه من قرارات، إلا أن قيادة الحزب قررت عرض البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع على الأمين العام، للمصادقة عليه وتوقيعه. قيادي في الحزب أكد للموقع، أنه كان من المقرر أن يصدر بيانا، علما أن الأمانة العامة لم تصدر بيانات منذ مدة بسبب الخلافات.
وعلمت "اليوم24" أن الاجتماع، الذي عقد في مقر الحزب بحي الليمون بالرباط، كان هادئا، ولم يعرف تشنجات مثلما حصل في اجتماعات سابقة، لكن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عاد من جديد للتلويح بتقديم استقالته من الحكومة مجددا، إذ سبق له أن صرح بكونه شكل الحكومة بقرار من مؤسسات الحزب، وأنه مستعد لمغادرتها إذا قرر الحزب ذلك. موقف العثماني تمت قراءته في سياق التحضير للمؤتمر، حيث يطمح العثماني لتعزيز تنافسيته لقيادة الحزب، خاصة بعدما تبين أن هناك توجها لمنح الفرصة لبنكيران للترشح لولاية ثالثة.
كما يأتي موقف العثماني في سياق ضغط الوزراء في الحكومة، الذين لا يريدون التوجه إلى المؤتمر قبل الحسم في الاتهامات التي يكيلها أنصار الولاية الثالثة ضدهم، من أنهم استفردوا بقرار إشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، بعيدا عن مؤسسات الحزب، وهو ما أثر على صورتهم ومواقفهم داخل الحزب لدرجة أنهم عجزوا عن إقناع لجنة المساطر بالتصويت ضد الولاية الثالثة، رغم حضور خمسة منهم في الاجتماع. لهذا يصر الوزراء على خوض نقاش سياسي، وتقييم مرحلة تشكيل الحكومة، و"محاسبة من يجب محاسبته"، حسب ما قال مصدر يدافع عن هذا الطرح. في حين يرى بنكيران، وأنصار الولاية الثالثة، أن النقاش السياسي "لن يفيد"، وأنه يجب "نسيان ما فات والتوجه نحو المستقبل"، لأن من شأن الدخول في التفاصيل أن يزيد الانقسام داخل قيادة الحزب، في إشارة إلى طريقة الحسم في قرار دخول الاتحاد للحكومة.
ورغم الاتفاق على صيغة "تحمل المسؤولية الجماعية"، التي ترضي الطرفين المختلفين داخل الحزب، إلا أن الأمانة العامة لم تناقش مسألة الولاية الثالثة لبنكيران، المثيرة للجدل، والتي يبدو أنه، بعد المصادقة عليها في لجنة المساطر، سيتم ترك الحسم فيها للإجراءات المسطرية داخل المجلس الوطني وخلال المؤتمر المقبل.