برلمان "البيجيدي".. إدانة ل"تغول" الدولة وسكوت عن ولاية ثالثة لبنكيران

أصدر المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية) لحزب "العدالة والتنمية"، خلال دورة استثنائية بلاغا ختاميا، أجمل فيه المواقف السياسية المتعلقة بالظرفية الحساسة التي مر ويمر منها.
وكان لافتا في بلاغ برلمان حزب رئيس الحكومة، السكوت عن جدل "الولاية الثالثة" لأمين عام الحزب، عبد الإله بنكيران، في الوقت الذي لوحت فيه شبيبة الحزب ب"إمكانيتها". ناهيك عن مطالبة قواعد الحزب، وبعض قيادات الصف الأول، بذلك.
سكوت برلمان الحزب، همّ أيضا "الخلاف" الحاصل بين قيادات الحزب، حول تقييمهم لعملية تشكيل الحكومة، ولم ترد في البلاغ عبارة "خلاف" إلا مرة واحدة، في الختام.
دعم حكومة العثماني
المجلس الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يتوانى في التعبير عن "دعم الحكومة"، والتشديد على "مواصلة الاضطلاع بدور الإصلاح، ومحاربة الفساد والاستبداد".
ولأهمية التعبير عن هذا المعطى، جاء هذا التأكيد في مستهل البلاغ، حيث أكد المجلس الوطني، على "التزام" الحزب ب"مساندة الحكومة ودعمها".
ودعاها في الوقت نفسه، إلى "مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
تجاوز الخلاف
وعلى الرغم من سكوت برلمان الحزب، عن السجال الحاصل بين قيادات الصف الأول حول تقييم "رضوخ" العثماني عن تشكيلة حكومية، قيل إنها "غير متجانسة"، لوح البيان الختامي بعبارات داعية إلى تجاوز السجال.
وأخذ البلاغ بمداخلة الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، مرجعا، للتأكيد على "أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي".
وزاد البلاغ مسترسلا :"وجب اعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته".
ودعا بصريح العبارة إلى "تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر".
قلق من "تراجع" الديمقراطية
وبعيدا عن الشأن التنظيمي، بعث برلمان الحزب، إشارات ينتقد فيها "تغول" الدولة في الشأن السياسي، بمعزل عن الأحزاب.
وقال برلمان حزب رئيس الحكومة، انه يعبر عن "قلقله البالغ"، من "مؤشرات سلبية"، قال إن المسار الديمقراطي في البلاد، يتعرض لها، بما في ذلك "الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية".
وبذلك، دعا إلى إطلاق "دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011، باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه".
حراك الريف
ملف حراك الريف، ورد في البلاغ، من باب الهجوم على الغريم التقليدي، حزب "الأصالة والمعاصرة".
وقال إن المجلس الوطني إذ "يستحضر التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، ويعتبر أن من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس"، إشارة إلى حزب "البام"، المسير لأغلب جماعات منطقة الحسيمة.
وأفاد ان ما اسماه "الوهم"، أسهم في "تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية".
رؤية الحزب للحل : حل قضية المعتقلين
وكمبادرة لتجاوز أزمة الريف، قال الحزب ان معالجتها "تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية".
لكن هذه المقاربة السياسية، التي ورد في بلاغ الحزب، قال انها تقوم من جهة على معالجة "قضية المعتقلين"، و"العمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين"، وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع.
رفض المس بحق التظاهر
وتفاعل بلاغ الحزب، في جزء منه مع تطورات استرسال الأمن في تعنيف المتظاهرين السلميين مع الريف.
وقال انه يعرب عن "رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير"، مستنكرا بنفس القوة "ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية".
فيديو الزفزافي
شريط الفيديو المسرب لقائد حراك الريف، المعتقل، ناصر الزفزافي، نال أيضا اهتمام بلاغ برلمان البيجيدي، لكن دون تحميل أي جهة مسؤولية التسريب، بخلاف الهيئة الحقوقية، المقربة من الحزب.
وأفاد ان تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة.
معتقلي الفايسبوك
لم يذهب موقف برلمان البيجيدي، بعيدا عن موقف "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، الهيئة الحقوقية، المقربة من الحزب.
وعبر المجلس عن "أسفه للأحكام القاسية الصادرة في حق شباب الفايسبوك"، واعتبر متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب "تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون، وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية".