بعد إغلاقها المجال الجوي.. المغرب يترقب قرار آخر من الجزائر

قال مصدر ديبلوماسي مغربي، إنه لا يمكن توقع ما ستقدم عليه الجزائر، بخصوص تجديد الاتفاقية الثلاثية لنقل الغاز الجزائري عبر التراب المغربي إلى إسبانيا، والتي تنتهي نهاية شهر أكتوبر المقبل. لكن المصدر أوضح أن المغرب يتخذ كل الإجراءات الاحتياطية في حالة عدم تجديد الاتفاقية، التي تجمع كلا من المغرب، وإسبانيا، والجزائر.
ويأتي ذلك في وقت قررت فيه الجزائر إغلاق مجالها الجوي تجاه الطائرات المدنية، والعسكرية المغربية، كما سبق أن أعلنت قطع العلاقات مع المغرب، بعدما اتهمته بإشعال حرائق الغابات الأخيرة في البلاد، في سياق حالة من التوتر الداخلي تعيشه الجارة الشرقية، جعلها توزع اتهامات ضد المغرب، يصفها المراقبون بغير العقلانية.
وأفاد المصدر وفق ما كتبته "اليوم24"، أن الجزائر ربما تعتقد أنها ستخلق للمغرب مشكلة بعدم تجديد اتفاقية نقل الغاز، التي تم الشروع في العمل بها، في 1996، لكن في الواقع، فإن المغرب يضع كل السيناريوهات، التي تحافظ على تزوده بالغاز بشكل منتظم حتى لو توقف ضخ الغاز الجزائري عبر التراب المغربي. وقبل الإشارة إلى الخيارات المطروحة، يشير المصدر إلى أن توقف أنبوب الغاز المغاربي، لن يمس المغرب فقط، الذي يحصل على حصة من الغاز نظير رسوم المرور، إنما سيضر أكثر بإمدادات الغاز لإسبانيا، لأن أنبوب ميد غاز، الجزائري لن يلبي الطلب الإسباني.
ويستعد المغرب لعدة خيارات لتوفير الغاز، أبرزها استيراد الغاز عبر البواخر، ونقله وتخزينه، وسيتم ذلك عبر إحداث شركة مساهمة تسمى Onhym Midstream Co، يتمثل نشاطها الرئيسي في الأنشطة ذات الصلة بنقل الغاز، خصوصا "تدبير وإنشاء وتطوير شبكات النقل، وصيانة، وإصلاح، وتشييد البنيات التحتية، المتعلقة بنقل الغاز".
و ممارسة الأنشطة المرتبطة بتخزين الغاز الطبيعي داخل خزانات، أو تجاويف جيوليوجية، تحت الأرض. وتم في 19 غشت الماضي، نشر مرسوم في الجريدة الرسمية، ينص على إحداث هذه الشركة.
ومنحت الحكومة تراخيص لعدد من الشركات لاستيراد الغاز الطبيعي بالبواخر، ونقله بالشاحنات الصهريجية، إلى المناطق الصناعية، كما أن هناك مشروعا لإنشاء "محطات عائمة" في البحر، لاستقبال بواخر الغاز المسال، وتحويله ليتم توجيهه إلى مراكز الاستغلال. وتقرر أن تنشأ المحطات العائمة في كل من موانئ المحمدية، والقنيطرة، والناظور.
وسبق لوزارة الطاقة والمعادن أن أعلنت عن خارطة طريق للغاز الطبيعي للسنوات المقبلة، لتأمين ما يحتاجه من غاز، سواء لإنتاج الكهرباء، أو للإنتاج الصناعي. وتصل حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي إلى مليار متر مكعب سنويا، جزء منها تتم تلبيته من الغاز المنتج في منطقة الغرب، وأيضا في الصويرة. وفي الغرب يغطي الغاز حاجيات الصناعات في هذه المنطقة، أما غاز الصويرة، فإنه يوجه إلى قطاع الفوسفاط.
ويبقى استغلال حقل تندرارة الجديد قرب فكيك، أيضا، ضمن الخيارات، التي ستوفر نسبة مهمة من حاجيات المغرب، والذي سيتم الشروع في استغلاله في 2022، والذي سيوفر ثلث حاجيات المغرب من إنتاج الكهرباء، بما يناهز 300 مليون متر مكعب في السنة.
وتشير مصادر "اليوم24" إلى أن أنبوب الغاز الواقع في التراب المغربي سيصبح بموجب الاتفاقية الثلاثية في ملكية المغرب، ما يعني إمكانية استثماره في استيراد الغاز من إسبانيا، التي أصبحت قاعدة لوجيستكية للغاز الأمريكي.