هذا ما قررته استئنافية الرباط في ملف الإمام "سعيد أبو علين"

قررت المحكمة الاستئنافية بالرباط يوم الإثنين 11 أكتوبر الجاري، تأجيل ملف الإمام "سعيد أبو علين".
وارتأت ذات المحكمة، تأجيل النظر في ملف الإمام المذكور، إلى غاية ال18 من شهر أكتوبر 2021.
وعللت استئنافية الرباط قرار تأجيل الملف، بمنح فرصة لإعداد الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى بإحضار المتهم من السجن.
بالمقابل، تقدمت هيئة دفاع الإمام بملتمس يرمي إلى الإفراج المؤقت عنه(الإمام أبو علين)، بناء على أن مبدأ البراءة هو الأصل.
كما اعتبرت الهيئة، أن الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية الفردية، ويتعارض مع مبدأ البراءة و أن الإفراج على المتهم مجرد إجراء مؤقت، مضيفة أن الاعتقال حسب المادة 159 من ق م ج ما هو إلا تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة .
وشدد المحامون، على أن الإمام غير متابع من أجل جرائم خطيرة أو مشينة بل مجرد أفعال تدخل ضمن حيز حرية الرأي والتعبير السلمي والحضاري، وأنه لا يخشى عليه أو يخشى منه، له عنوان قار وأسرة مستقرة، ترافع عن قضيته العديد من المحامين والحقوقيين وأصبحت قضيته قضية رأي، ونادت الكثير من الفعاليات المجتمعية بمطلب إنصافه وإطلاق سراحه الفوري لأن مكانه الطبيعي هو المسجد وليس السجن.
من جهتها، رفضت المحكمة الاستئنافية بالعاصمة الإدارية للمملكة، تمتيع الإمام المعتقل بالسراح المؤقت.
للإشارة، فالإمام "سعيد أبو علين"، الذي كان يشتغل بمسجد الرحمة بإحدى جماعات إقليم كلميم، اعتقل بعد اعتصامه أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للمطالبة بتحسين وضعية الأئمة.
وأقدمت وزارة "التوفيق"، على فصل الإمام المعتقل بسبب شريط صوتي منسوب إليه، واعتبرته الوزارة تحريضا للأئمة على العمل النقابي.