أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022، عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرتقب أن يصادق عليها اليوم الجمعة. وستكلف هذه الزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ميزانية إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082). وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من جهة أخرى، يرتقب أن يصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022، على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات. وشددت فتاح العلوي، خلال ترؤسها لاجتماع مجلس الإدارة، على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية ونظام الحكامة المتعلق بالصندوق وذلك عبر مراجعة شاملة للقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي وتقوية منظومة التحصيل لجعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي تولى الصندوق تدبيرها ودعم آليات الرصد والمتابعة التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة هذه الأنظمة.
