لم يكد الرئيس الجزائري ينهي خطابه الذي كان يتمناه نظام الكابرانات لتسويق جزء من أكاذيبه التي تخفي الوجه القمعي للنظام،
حتى تلقى صفعة من منظمة العفو الدولية أمنستي التي طالبت، الأربعاء 20 شتنبر 2023، الحكومة الجزائرية بوضع حد لاعتداءاتها التى لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط السلمي،
إبان إطلاقها حملة جديدة لتسليط الضوء على تأثير حملة القمع التي تشنها السلطات علي الأصوات المعارضة التي وصفتها المنظمة ب الشجاعة ".
أمنستي التي سبق أن أصدرت بلاغات سابقة للتنديد بحملات الاعتقال العشوائي التي تستهدف النشطاء قال إن "عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان بالجزائر ويتزايد العدد مع قيام الحكومة بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
ووصفت أمنستي سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان بأنه مترد وأن الرقابة الحديدية التي يفرضها النظام الجزائري تجعل التدقيق الدولي في شأنه «نادرا » مشيرة إلى الزيارة الحالية التي يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البلاد"، بعد سلسلة رفض لدخول العديد من المقررين الخاصين التابعين للهيئة الأممية.
بيان "أمنستي أشار إلى أنه على مدى العامين الماضيين حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 12 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام وحتى الآن في عام 2023، حاكمت السلطات خمسة صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة لمدة 20 يوما.
المنظمة الحقوقية لفتت الانتباه إلى أنه في 29 غشت المنصرم، حكمت محكمة قسنطينة الابتدائية على الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع والباحث الجزائري الكندي رؤوف فرح بالسجن لمدة عامين وحكمت على كل منهما بغرامة قدرها 200،000 دينار، وقد حكم عليهما بناء على تهم لا أساس لها من الصحة بنشر معلومات ووثائق مصنفة " و"تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن وداخله وفق تعبير البيان.
وفي يونيو 2023، رفعت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة عقوبة السجن بحق الصحفي البارز إحسان القاضي من خمس سنوات إلى سبع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.
وهو محتجز في سجن الحراش في الجزائر العاصمة منذ دجنبر 2022 بتهم تتعلق بعمله الصحفي.
المصدر: الأحداث المغربية