عقد المجلس الحكومي اجتماعه اليوم الخميس، وصادق خلاله على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويحمل المرسوم رقم 2.23.662، ويهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 الصادر في 29 أبريل 2016، والذي ينظم عمل موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقد تقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بهذا المشروع، الذي يأتي في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تحسين مساطر التوظيف لانتقاء مرشحين يتمتعون بالكفاءات الجسدية والقدرات والمهارات المهنية اللازمة للقيام بمهام الحماية والتدخل، وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية داخل المؤسسات السجنية.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن مشروع المرسوم يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من نفس المرسوم.
أهم التعديلات المقترحة:
* نسخ المادة 4: كانت هذه المادة تحدد شروط الترشح لمباريات التوظيف في مختلف أسلاك موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما في ذلك السن واللياقة البدنية والشهادات المطلوبة.
* تغيير وتتميم المادة 27: تتعلق هذه المادة بمساطر التوظيف، بما في ذلك الإعلانات عن المباريات واختبارات الانتقاء واللجان المكلفة بتقييم المرشحين.
* تغيير وتتميم المادة 41: تحدد هذه المادة حقوق وواجبات موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما في ذلك واجب التحفظ والالتزام بالقانون والانضباط.
الهدف من التعديلات:
* ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
* انتقاء مرشحين يتمتعون بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وفعالية.
* تحسين ظروف العمل وضمان حقوق وواجبات موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
بعد المصادقة على مشروع المرسوم من قبل المجلس الحكومي، سيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة النهائية.