ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع الجمع العام للعصبة المغربية لحماية الطفولة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2023، وبرنامج العمل 2024-2025، وتقرير خبير الحسابات.
وذكر بلاغ للعصبة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت، في كلمتها الافتتاحية، أهم الأعمال المنجزة لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة سنة 2023، وكذا المشاريع الاجتماعية التي تم إنجازها في إطار البرنامج الإستراتيجي للعصبة.
وبالمناسبة، أشادت صاحبة السمو بالالتزام الراسخ والتعبئة المستمرة لكافة أعضاء العصبة، الرامية إلى تعزيز آليات حماية الأطفال المحرومين من الوسط الأسري، وتحسين ظروف رعايتهم والتكفل بهم.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
كما أعربت سموها عن شكرها الجزيل لكل الشركاء والمانحين على دعمهم المستمر لمختلف المشاريع والبرامج التي تشرف على إنجازها العصبة.
وفي أعقاب المناقشة العامة، يضيف المصدر ذاته، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2023 والقرارات المتعلقة بها.
وفي أعقاب أشغال هذا الجمع العام، تمت المصادقة على قرارات وتوصيات تشمل مشروع الميزانية المرتقبة للعصبة برسم سنة 2024، وبرنامج العمل 2024-2025، والاتفاقيات الموقعة بين العصبة وشركائها، وتوحيد مساطر التدبير المالي والمحاسباتي لمختلف بنيات الاستقبال على الصعيد الجهوي، وتنظيم دورات في التكوين المستمر لتنمية المؤهلات المهنية للعاملين بالعصبة، وكذا تنمية الموارد المالية للعصبة وترشيد النفقات طبقا للأهداف المحددة.
وبعد ذلك، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب اجتماع الجمع العام الإستثنائي، الذي خصص لتدارس نقطة فريدة في جدول أعماله، تتعلق بتعديل النظام الأساسي للعصبة.
وبعد المصادقة بالإجماع على هذا القرار، الرامي إلى إحداث تنسيقيات جهوية للعصبة بمختلف جهات المملكة، اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الإخلاص والولاء، المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وأشار البلاغ إلى أن سنة 2023 تميزت بإحداث مراكز استقبال جديدة في كل من وجدة وطنجة والمضيق والجديدة وورزازات، وكذا تتبع أشغال بناء وإصلاح مراكز أخرى، في كل من الدار البيضاء وطنجة والناضور وأكادير وتيط مليل وكلميم وتارودانت، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعميم الحماية الاجتماعية وصيانة الحقوق الأساسية للأطفال في وضعية هشاشة.