script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
الجزائر تنتزع منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وسط غياب أصوات داعمة للمغرب في التفاصيل، شهدت انتخابات منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي منافسة شديدة امتدت لست جولات متقاربة، حيث لم يتجاوز الفارق بين المرشحين صوتين إلى أربعة أصوات في معظم الأحيان، بل وصل الأمر أحيانًا إلى التعادل. وفي نهاية المطاف، حسمت المرشحة الجزائرية المنافسة لصالحها، في ظل ظروف أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى شرعية هذا "الانتصار".
ويرى مراقبون أن الجزائر قدّمت الأمر على أنه فوز ساحق، في حين أن الواقع يعكس صورة مختلفة تمامًا. فقد جاء هذا النجاح في سياق خاص، حيث لم تتمكن ست دول إفريقية تُعتبر حليفة للمغرب—وهي الغابون، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والسودان—من التصويت بسبب تعليق عضويتها لدواعٍ إدارية مرتبطة بهياكل الاتحاد الإفريقي. ولو سُمح لهذه الدول بالمشاركة، لربما كانت النتيجة مختلفة تمامًا.
من الناحية السياسية، لا يُعَدّ هذا "الفوز" مؤشرًا على قوة الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، إذ إن منصب نائب رئيس المفوضية يُعدّ منصبًا إداريًا أكثر منه سياسيًا، على عكس منصب رئيس المفوضية الذي يُعتبر مركز الثقل الحقيقي داخل المنظمة. وبالرغم من أن المغرب لم يحصل على هذا المنصب، إلا أن تأثيره داخل الاتحاد الإفريقي لا يزال قويًا، حيث يواصل فتح الله سجلماسي شغل منصب المدير العام، وهو ثالث أهم منصب داخل المؤسسة.
كما أن المغرب وحلفاءه نجحوا في إيصال الجيبوتي علي محمود يوسف إلى رئاسة المفوضية، وهو ينتمي لدولة تُعتبر من أبرز داعمي الوحدة الترابية للمغرب، بل وافتتحت قنصلية في مدينة الداخلة، مما يعزز الحضور الدبلوماسي المغربي داخل القارة.
وفي سياق المقارنة بين المرشحات، أكدت جميع الوفود التي تابعت الانتخابات أن المرشحة المغربية تفوقت بشكل واضح على منافساتها، خاصة المرشحة الجزائرية، سواء من حيث الخلفية الأكاديمية والخبرة، أو من حيث وضوح الرؤية وجودة العرض الذي قدمته أمام رؤساء الدول. وهو ما دفع بعض المراقبين للتساؤل: هل عوّضت "الحقائب الجزائرية" نقاط الضعف التي شابت ملف مرشحتها؟