مدونة السير.. مرسوم جديد يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من اليوم

مدونة السير..بدء تنفيذ المرسوم رسمياً
مدونة السير.. مرسوم جديد يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من اليوم في التفاصيل، دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي مرسوم جديد يهم تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق، وذلك عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم لتحديث وتحيين عدد من الجوانب الإجرائية والقانونية المرتبطة بتطبيق المخالفات المرورية، حيث يهم بالأساس المرسوم رقم 2.10.313.
تعديلات تمس آجال تسليم الوثائق
من بين أبرز المستجدات التي أتى بها المرسوم بخصوص مدونة السير، تمديد أجل تسليم الوثائق المحجوزة (مثل رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية أو سند الملكية) ليصل إلى 30 يوماً بعد أداء الغرامة، عوض 15 يوماً المعمول بها سابقاً. هذا التمديد يمنح المواطنين هامشاً زمنياً أكبر لإنهاء الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات.
إجراءات جديدة لاسترجاع الوثائق المحجوزة
أصبح بالإمكان، بموجب النص الجديد، استرجاع رخصة السياقة أو بطاقة تسجيل المركبة أو سند الملكية من الجهة التي رصدت المخالفة، سواء في مكان ارتكابها أو في مكان أداء الغرامة. وهو ما يشكل تبسيطاً عملياً للإجراءات وتقريباً ملموساً للخدمة من المواطنين، بعدما كانت هذه الإمكانية تقتصر فقط على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
تحويل اختصاصات وإعادة صياغة قانونية
شمل المرسوم أيضاً تعديل المصطلحات القانونية لتتماشى مع التغييرات المؤسسية، حيث أُسندت بعض الاختصاصات الجديدة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، والتي كانت سابقاً من صلاحيات وزارة التجهيز والنقل، ما يعكس توجهاً نحو تحديث الهيكلة المؤسساتية لقطاع السلامة الطرقية.
تصريحات حكومية توضح خلفيات المرسوم
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أشار في تصريحات له خلال شهر مارس إلى أن المخالفات المرورية تُصنف إلى نوعين: مخالفات متعلقة بسلوك السائق، وأخرى تخص وضعية المركبة. وأوضح أن العقوبات تختلف باختلاف نوع المخالفة، ويمكن أن تطال مختلف وثائق السيارة، خاصة في حالة الدراجات النارية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تتجه إلى توسيع نطاق نقاط استرجاع الوثائق المحجوزة، عبر رفع المسافة المسموح بها لاسترجاعها من 20 كيلومتراً، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية.
وتُعد هذه التعديلات خطوة جديدة نحو تحديث منظومة السير بالمغرب وتيسير المعاملات الإدارية المرتبطة بالمخالفات، بما ينسجم مع توجه الدولة لتحسين الخدمات وتقريبها من المواطن وتعزيز السلامة الطرقية.