ترامب يشدد الخناق: حظر سفر جديد يشمل 36 دولة أغلبها إفريقية

في خطوة أثارت موجة جديدة من الجدل على الساحة الدولية، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر إلى الولايات المتحدة، لتشمل 36 دولة إضافية، في إجراء يوصف بأنه تصعيد واضح في نهج الإدارة المتشدد تجاه ملف الهجرة.
ووفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا القرار قد يشمل دولًا إفريقية وعربية وآسيوية، بالإضافة إلى دول من منطقة الكاريبي وجزر المحيط الهادئ.
وتتضمن القائمة 25 دولة إفريقية، من بينها دول تعتبر حليفة تقليدية لواشنطن، مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الكاميرون، السنغال، إثيوبيا، أنغولا، ونيجيريا، مما يثير علامات استفهام حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية مع هذه البلدان. كما تشمل القائمة دولًا من آسيا الوسطى ك قيرغيزستان وبوتان، إلى جانب سوريا وبعض دول الكاريبي مثل هايتي، دومينيكا، وسانت لوسيا، في حين امتد نطاق القرار ليشمل دولًا صغيرة في المحيط الهادئ مثل توفالو وفانواتو.
المذكرة، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، وُجِّهت إلى الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين مع الدول المعنية، وحددت مهلة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا لتقديم خطط عمل أولية تفي بمعايير أمنية جديدة فرضتها الوزارة.
ومنحت الدول موعدًا نهائيًا لتقديم هذه الخطط حتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأربعاء المقبل. ورغم وضوح التهديد بفرض القيود، لم يُعلَن حتى الآن متى ستدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في حال لم تمتثل الدول المعنية.
هذا التحرك يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة، وهي السياسة التي لطالما أثارت انتقادات واسعة خلال ولايته الأولى، خصوصًا بعد محاولاته السابقة لفرض حظر على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، مثل إيران، العراق، اليمن، السودان، ليبيا، وسوريا. وقد تسببت تلك القرارات في فوضى داخل المطارات الأمريكية، قبل أن تُقر المحكمة العليا النسخة الثالثة من الحظر في يونيو 2018، رغم الطعون القانونية التي لاحقته لفترة طويلة.
وبعد أن ألغى الرئيس جو بايدن هذا الحظر عقب توليه السلطة، تعهد ترامب، ضمن حملته الانتخابية المستمرة، بإعادة العمل به، بل وتوسيعه ليشمل عددًا أكبر من الدول. وبالفعل، وقع ترامب في يونيو 2025 أمرًا تنفيذيًا جديدًا يمنع دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، ميانمار، تشاد، إريتريا، غينيا الاستوائية، والكونغو، إضافة إلى قيود جزئية على 7 دول أخرى. واستندت الإدارة في تبريرها للخطوة إلى دوافع أمنية، مشيرة إلى هجوم مسلح في ولاية كولورادو نُسب إلى مهاجر غير شرعي.
وقد أثار الإعلان عن القائمة الجديدة موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة من قِبل الحزب الديمقراطي، الذي وصف الإجراء بأنه تمييز عنصري ممنهج ضد دول الجنوب، محذرًا من تداعياته الدبلوماسية والإنسانية. واعتبر منتقدو القرار أن النسبة الكبيرة من الدول الإفريقية والكاريبية المشمولة في المقترح تعكس نزعة معادية للأجانب، وتعيد إلى الأذهان سياسات الهجرة المثيرة للجدل التي تبناها ترامب سابقًا.
ومع استمرار الجدل، يبقى موقف إدارة ترامب واضحًا: تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز الأمن القومي عبر سياسات أكثر صرامة، حتى وإن كانت على حساب علاقات واشنطن مع شركائها الدوليين.
وفي المقابل، يرى معارضو هذه السياسة أن الحظر الجماعي على دول بأكملها لن يحلّ الإشكالات الأمنية المعقدة، بل سيغذي العزلة ويقوّض صورة الولايات المتحدة في الخارج.