وفاة الفنان مصطفى سوليت اليوم الأحد متأثرا بحروقه.. فما هو المصير القانوني للجاني؟

وفاة الفنان الأمازيغي مصطفى سوليت متأثراً بحروقه، بعد تعرضه لاعتداء بمدينة الحسيمة. تحولت القضية من محاولة قتل إلى قتل عمد. تم توقيف المشتبه به. من المتوقع توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقد يواجه السجن المؤبد، خاصة لوجود ظرف تشديد بسبب إعاقة الضحية.
في خبر مؤثر هز الأوساط الفنية والشعبية في المغرب، توفي صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 الفنان الأمازيغي المعروف مصطفى سوليت، في المستشفى الجامعي بطنجة. جاءت وفاة الفنان نتيجة مضاعفات إصابات حروق بليغة من الدرجة الثالثة التي تعرض لها قبل أيام، تحديداً في 7 أكتوبر الجاري، إثر حادثة اعتداء خطيرة بمدينة الحسيمة. كان "سوليت" صوتاً مميزاً ومثالاً للإصرار، إذ تجاوز إعاقته الجسدية ليصبح فناناً محبوباً، تاركاً إرثاً فنياً ذا قيمة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، حين أقدم شخص على الاعتداء على الفنان " مصطفى سوليت" وسحله من داخل مقهى إلى الشارع العام بشارع الزلاقة في الحسيمة، ثم سكب عليه مادة سريعة الاشتعال وأضرم النار في جسده، وقد حدث ذلك أمام المارة. تم تداول لقطات للوقعة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار استياءً ومطالبات بالعدالة. ورغم نقل الضحية إلى المستشفى في الحسيمة ومن ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة نظراً لحالته الحرجة، إلا أن جسده لم يستطع مقاومة الإصابات البليغة.
فور وقوع الحادث، تحركت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث أمرت بفتح بحث قضائي عاجل وتمكنت السلطات الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات وكشف دوافع الجريمة. ورغم أن دوافع الجاني لم تُعلن رسمياً بعد، فإن تسجيل الوفاة اليوم يحول تكييف التهمة من محاولة قتل أو إيذاء عمدي إلى تهمة القتل العمد.
ما هو مصير الجاني؟
في ضوء التطور الجديد بوفاة الضحية "مصطفى سوليت"، من المتوقع أن يتم تكييف التهمة الموجهة للمشتبه به لتصبح "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" أو "القتل العمد باستعمال وسائل مشددة"، وهي تهم يشدد عليها القانون الجنائي المغربي بشكل كبير. وبما أن أركان الجريمة مكتملة وموثقة، فقد يواجه الجاني أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد، خاصة مع وجود ظرف تشديد مرتبط بحالة الإعاقة الجسدية للضحية، في قضية تستدعي تطبيق القانون بأقصى درجاته الرادعة.