ضربة قوية لمافيا تذاكر كأس إفريقيا... الأمن يتدخل لحماية حق الجماهير

شهدت الأيام الأخيرة تحركًا أمنيًا حازمًا ضد شبكات السمسرة والمضاربة في تذاكر مباريات كأس إفريقيا للأمم، في خطوة وُصفت بالقوية والحاسمة لحماية حق الجماهير المغربية في متابعة هذا الحدث القاري في أجواء نزيهة ومنظمة.
فقد باشرت مصالح الأمن الوطني أبحاثًا قضائية واسعة أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم في مدن مختلفة، على خلفية تورطهم في بيع التذاكر خارج القنوات القانونية وبأثمان مبالغ فيها.
ولا يتعلق الأمر، كما يحاول البعض تبريره، ب"شطارة" أو "استغلال فرصة تجارية"، بل بسلوك إجرامي مكتمل الأركان، يمس بحقوق المواطنين ويحوّل فرحة رياضية جماعية إلى سوق سوداء قائمة على الابتزاز واستغلال الشغف الشعبي بكرة القدم. فالتذكرة ليست سلعة عادية، بل وسيلة لولوج فضاء عمومي منظم يخضع لقوانين واضحة، وأي تلاعب بها يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويشوّه صورة البلد المستضيف.
التحرك الأمني يحمل أكثر من دلالة، أولها أن الدولة عازمة على إنجاح تنظيم كأس إفريقيا ليس فقط على مستوى الملاعب والبنية التحتية، بل أيضًا على مستوى النزاهة والعدالة في الولوج إلى المباريات. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن لا تسامح مع من يحاول تحويل حدث قاري كبير إلى فرصة للربح غير المشروع، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، مهما كانت المدينة أو الأسماء المتورطة.
ومن زاوية أوسع، فإن محاربة مافيا التذاكر ليست فقط مسألة أمنية، بل رهان تنظيمي وأخلاقي. فنجاح التظاهرات الكبرى يقاس أيضًا بمدى شعور الجماهير بالإنصاف والاحترام، وبقدرة المؤسسات على حماية الفرحة الجماعية من التشويه. وعندما يشعر المشجع بأن حقه مصان، وأن الدولة تقف إلى جانبه ضد الاستغلال، فإن ذلك يعزز الثقة ويكرّس صورة إيجابية عن التنظيم المغربي قارياً ودولياً.
إن ما يحدث اليوم هو تنبيه صريح لكل من تسوّل له نفسه المضاربة في تذاكر المباريات: زمن الإفلات من المحاسبة انتهى، ومن يضارب اليوم سيحاسب غدًا. فكأس إفريقيا بالمغرب تعني الفرجة، والتنظيم المحكم، واحترام القانون، وكل ما عدا ذلك لا مكان له إلا في خانة المخالفات التي يطالها الردع.
وفي هذا السياق، لا يسع المتابع إلا أن ينوّه بيقظة رجال الأمن وتدخلهم السريع، في تأكيد جديد على أن حماية الجمهور جزء لا يتجزأ من إنجاح هذا العرس الكروي القاري.