“البنية العقارية بين النصوص وآفاق التنمية” موضوع يوم دراسي بكلية الحقوق بتطوان

أقام طلبة ماستر “العقار والمعاملات الائتمانية”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، يوم الجمعة 26 أكتوبر 2019، بتنسيق مع الأستاذة “أحلام عليمي”، والأستاذ “نورالدين الفقيهي”، يوما دراسيا لفائدة الطلبة الباحثين، بعنوان: “البنية العقارية، بين النصوص وآفاق التنمية” من تأطير الأستاذ الدكتور “ادريس الفاخوري”.
الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها الأستاذ “نور الدين الفقيهي”، والتي رحّب من خلالها بالضيف، وألقى كلمة تعريفية في حقه، حضرها كل من الأستاذ “أحمد الوجدي”، رئيس شعبة القانون الخاص، ومنسق ماستر العقار والمعاملات الائتمانية، والأستاذة “أحلام عليمي”، والطالب الباحث “أحمد لعسيري” ممثل طلبة الماستر أعلاه، والأستاذ “حاتم دايدو” رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، الذين ألقوا أيضا كلمة ترحيبية وتكريمية، في حق الأستاذ المحاضر، لمكانته العلمية و العملية، وتفانيه في خدمة رسالته النبيلة.
الجلسة العلمية الأولى، التي أدارها الأستاذ “نور الدين الفقيهي”، ألقى خلالها الضيف، الأستاذ الفقيه “إدريس الفاخوري”، محاضرته حول، “البنية العقارية بالمغرب.. بين النصوص، وآفاق التنمية”، والتي استهلها بتقديم أبرز فيه، أنها محاضرة عامة، مستوحاة من مشاركته في اللجنة الوطنية الكبرى الخاصة بالمناظرة الوطنية، حول السياسة العقارية للدولة، نظرا لاحتكاكها بمختلف المتدخلين والفاعلين في الميدان العقاري.
و أبرز “الفاخوري”، أهمية العقار الذي تُبنى عليه مجموعة من السياسات، و يوجد في كل تنمية اجتماعية واقتصادية، وأن تشخيص واقع العقار ينبئ على أن هناك مجموعة من الاختلالات والاكراهات، وعلى أن هناك بنية مزدوجة ومتنوعة، إذ هناك أنظمة عقارية قديمة، يعود بعضها إلى سنة 1913، وهناك بالمقابل تنظيم حديث، كان آخر قانون صدر بشأنه في غشت الماضي، يتعلق بأملاك الجماعات السلالية، موضحا، “أن هناك تنوع بين القديم والحديث، ونتجت عن هذه الفسيفساء والتعدد، مجموعة من التحديات وجب التصدي لها؛ حيث لا تقتصر الازدواجية على العقار المحفظ وغير المحفظ، بل هناك ازدواجيات متعددة، وثنائيات بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وبين الملك العام والملك الخاص، وبين العقود الرسمية والعرفية”.
وركّز الأستاذ الجامعي في نفس السياق، على قاعدة التطهير من خلال التحديد و الإشهار، وأوضح، الأهمية التي يحتلها العقار المحفظ لقوته الائتمانية، الذي يعرف في المقابل مجموعة من الإخلالات، منتقلا إلى الحديث، عن الإشكالات التي تطرحها العقارات غير المحفظة، التي تتصف بضعف الائتمان، مشيرا، لمعالجة الأنظمة العقارية وأنواعها، التي اعتبرها نوعان، أنظمة عقارية تقليدية، وتشريعات عقارية خاصة عرفها العقدان الأخيران، مشيرا، للأملاك العقارية الخاصة، التي هبّت عليها الرياح العقارية الآتية بقوانين حديثة، مبرزا، أسباب نزولها ونطاقها، وتوقّف “الفاخوري”، عند المستجدات التي أتى بها القانونان الحديثان، 106.17 و 107.17، وعلى الخصوص عقد التخصيص.
وختم المحاضر مداخلته، بعد جولته حول البنية العقارية المتعددة، إلى قوله، “أن العقار يعاني من الازدواجية، وقِدم التشريعات، والترامي على أملاك الغير، وأن الحل صعب”.
الجلسة العلمية الثانية، التي ترأستها الأستاذة “أحلام عليمي”، من نفس اليوم، تناول من خلالها الضيف نفسه، الأستاذ “إدريس الفاخوري”، موضوع، “منهجية البحث الجامعي”، مركّزا على شقين اثنين، يتعلق الأول، بمنهجية إعداد الرسالة والأطروحة، والثاني، بنماذج من الأطاريح و الرسائل غير الجيدة.
استهل المحاضر حديثه، ببسط الشق المتعلق بإعداد الرسائل و الأطاريح، انطلاقا من العنوان، ثم التصميم، وطريقة جمع المعلومات، مركزا، على أجزاء البحث العلمي الأربعة، العنوان، ثم المقدمة، و صلب الموضوع، فالخاتمة، مفصّلا قوله، في كل جزء، قبل أن يتطرق لطريقة الاقتباس، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وأيضا طريقة الإشارة إلى المراجع وترتيبها.
لينتقل المحاضر بكلامه إلى الشق الآخر، محذّرا من السرقة العلمية، والحديث عن أهمية البحث العلمي، و السبيل الموصل إليه، الذي هو المنهج، قائلا: “المنهجية هي العمود الفقري، وتقسم إلى قسمين، قسم نظري، و نماذج المناهج”.
وختم الفقيه القانوني مداخلته، في الجلسة العلمية الثانية من المحاضرة، بإعطائه نماذج من تقارير لبعض الأطاريح غير الجيدة، والتي حملت عدة عيوب منهجية.
وقد فتحت أبواب المناقشة، بين الجلستين العلميتين، للحضور من الطلبة الباحثين..