رفع حالة الطوارئ الصحية.. السيناريو الأكثر تفاؤلا الذي يريده المغاربة بفرحة الأطفال بالعطلة والعيد

وفق هذا السيناريو ستحترم السلطات الحكومية الأجل الذي حددته لإعلان رفع حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الحياة العادية، والذي سُطّر في المرسوم الخاص بفرض الحجر الصحي وتقييد التنقل والذي حدد يوم 20 أبريل موعدا لرفع وضع الطوارئ الصحية والانتقال إلى ممارسة المغاربة لحياتهم الخاصة إما بشكل مطلق أو بشكل تدريجي، يقول مصدر حكومي ل "الأيام"، ولكن ذلك كله رهين بشكل تطور حضانة الفيروس في العشرة أيام الممتدة بين 6 و15 أبريل، فإذا استمر احترام الحجر الصحي وبقاء المواطنين في منازلهم واتباع تعليمات الوقاية الصحية والنظافة على أتم وجه، واستطاعت السلطات الصحية محاصرة بؤر الوباء ووقف الصبيب بشكل ناجح، فإن مصادر حكومية متطابقة أكدت ل "الأيام"، أن الدولة ستكون قد حققت نتائج باهرة باستراتيجيتها الوقائية التي وضعتها مع إعلان حالات الإصابة الأولى بالمملكة، وستعمل على الوفاء بالأجل الذي حددته لرفع حالة الطوارئ الصحية، وهو 20 أبريل الجاري على الساعة السادسة مساء.
وتضيف المصادر ذاتها، أن السلطات الصحية ستكون قد ضبطت خريطة انتشار الفيروس على المستوى الوطني، وتمكنت من رفع حالات إجراء الفحوص المختبرية بسبب التجهيزات الحديثة التي اقتناها المغرب لهذا الغرض، وبالتالي تزايد عدد المستبعدين من الإصابة بفيروس "كوفيد 19″، واطراد ارتفاع عدد المتعافين أو المتماثلين للشفاء، وتشديد الإجراءات الوقائية والحماية في معالجة المصابين والخاضعين للحجر الصحي الاختياري أو الإجباري، وهنا ستعود الحياة العادية للمغاربة يوم 20 أبريل، كما حدد ذلك البلاغ الحكومي، ولن يكون هناك أي تمديد أو قيد استثنائي في استئناف المغاربة لحياتهم الطبيعية مع رفع الحجر الصحي.
الوفاء بالآجال المحددة لرفع الحجر الصحي عن المغاربة يوم 20 أبريل الجاري، إذا ما صارت الأمور بالشكل الذي تتمناه الدولة والحكومة والمغاربة أجمعين، ستكون له انعكاسات طيبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي أيضا، فمن جهة ستكون المملكة رائدة من حيث السيناريوهات التي حددتها باكرا، أو من حيث استراتيجيتها الاستباقية التي حاولت محاصرة الوباء وقطع إمداداته والبؤر التي يمكن أن ينتعش وسطها، وسيكون الضرر الاقتصادي والاجتماعي أقل كلفة قياسا للمحيط الإقليمي والدولي.. لكن لا مصدر حكومي التزم بالتصريح بوفاء الدولة برفع حالة الطوارئ الصحية يوم 20 أبريل، تحت تبريرات عديدة منها وجود أجهزة عليا للدولة هي التي ستقرر في الأمر.
رفع حالة الطوارئ أو تمديدها رهين بتطورات الفيروس في المملكة حتى يوم 15 أبريل، إذ تعتبر هذه المرحلة حاسمة في ما ستؤول إليه الأوضاع بالمغرب مع فيروس كورونا المستجد، لكن فقط قلة من تقول بهذا السيناريو مع تزايد عدد الإصابات في بداية الأسبوع الجاري. (المصدر: الأيام 24)