عاجل.. الحكومة تتجه لفرض حظر تجوال لمواجهة الارتفاع الصاروخي لإصابات كورونا

تتجه الحكومة المغربية إلى فرض قيود أكثر تشديدا على مناطق واسعة من المغرب، وذلك لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا والتي وصلت في أخر حصيلة لها (الأربعاء 21 أكتوبر) 3577، وهي أكبر حصيلة تسجل بالمغرب من انتشار الوباء به، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 182580، فيما مجموع الوفيات بلغ 3079.
بوادر هذا لاتجاه جاءت بعد الإعلان المباشر لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسة عمومية شهرية بمجلس النواب، الاثنين المنصرم، عن مناقشة الحكومة "التشديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها"، وتأكيده على أنه ""لا يمكن أن تخفف التدابير الاحترازية الجماعية بإطلاق لأن لها كلفة كبيرة اقتصاديا واجتماعيا".
وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه العثماني عن الاتجاه لاتخاذ تدابير أكثر تشديدا لمواجهة الوباء، أعلنت السلطات الإقليمية بعمالة وجدة-أنكاد، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات الاحترازية لكسر سلسلة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أبرزها "فرض حظر التجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، وإغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا مع استمرار منع البث التلفزيوني للمقابلات بالمقاهي والمطاعم، ومنع انعقاد الأسواق الأسبوعية".
سلطات تطوان بدورها أعلنت الشروع في العمل بحظر التجوال ليلا ابتداء من مساء يومه الأربعاء، من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، مع إغلاق المنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب، وذلك للهدف نفسه، وهو الحد من انتشار وفاء كورونا بعد تسجيل أرقام قياسية بالإقليم.
إجراءات مماثلة اتخذت في مناطق أخرى مثل عمالة المضيق الفنيدق التي شددت إجراءات الدخول والخروج إليها، وعمالات الدار البيضاء الكبرى، التي مدد العمل فيها بالإجراءات الاحترازية المتخذة قبل أسابيع، وبني ملال خنيفرة.. .
مصدر من السلطات الصحية أكد في حديث ل"آشكاين"، أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة بالتنسيق مع السلطات العمومية، أبرزها فرض حظر تجوال عام بكل ربوع المملكة لمدة 14 يوما، وذلك بعدما سيتم دراسة أثار هذا الإجراء على الأقاليم التي تم فرضه فيها.
المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لم يستبعد "العودة إلى الحجر العام، لكن ليس بالشكل الذي سبق فرضه بها في بداية انتشار الجائحة"، وأنه" يتم حاليا تدارس عدد من المقترحات لاتخاذ الأقل ضررا منها على الاقتصاد والأكثر نجاعة في مواجهة الوباء".