لماذا اختار مسؤول أمريكي زيارة الجزائر قبل المغرب..!

اختار مسؤول أمريكي، زيارة الجزائر، وإجراء مباحثات مع مسؤولي جارة الشرقية للمملكة، قبل وصوله للمغرب، في زيارة من شأنها أن تساهم في تعزيز القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.
وفي هذا الصدد، التقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم في الجزائر العاصمة الخميس مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر خلال زيارة يقوم بها المسؤول الأميركي إلى الجزائر.
زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، تندرج كما هو معلن في إطار جولة إقليمية تهدف للتباحث بشأن الأوضاع في المنطقة المغاربية، لكن حسب متتبعيين، فإنها تدخل في إطار التطورات التي شهدتها المنطقة عقب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وما تلا ذلك من ردود فعل سلبية من الجزائر، اتجاه القرار الأمريكي.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن الزيارة تمثل فرصة ل"تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية حول مسائل ثنائية واقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك خاصة الصحراء الغربية والوضع في ليبيا والساحل".
واستقبل الوزير الجزائري المسؤول الأميركي الذي وصل إلى الجزائر مساء الأربعاء بعد زيارته الأردن.
ونشر بوقدوم صورة له مع شينكر على تويتر مع تغريدة جاء فيها "كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأميركية على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة".
ومن المرتقب أن يحل شينكر بالمغرب نهاية الأسبوع، بحسب مصدر دبلوماسي في الرباط.
كما ينتظر أن يفتتح وفد أميركي الأحد ممثلية دبلوماسية مؤقتة في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية وفق نفس المصدر في انتظار افتتاح القنصلية الأميركية بالمدينة.
ويندرج افتتاح هذه القنصلية في إطار الاتفاق الثلاثي الذي ينص على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية من جهة، واستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل من جهة ثانية.
وذكرت السفارة الأميركية بالجزائر أن الوفد الأميركي الزائر يضم إلى جانب شينكر وزيرة القوات الجوية باربرا باريت وقائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريغيان.
وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر من جولة إقليمية لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب لاحقا ، هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري مع الدول الإقليمية في ملفات مكافحة الجهاديين والأمن في شمال إفريقيا، إضافة إلى ليبيا والساحل.