قال زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، أمام أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب، إن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج ستفرض عليها ضرائب جمركية عالية، ابتداء من آذار (مارس) المقبل. وأشار إلى أن السيارة، التي تجاوز عمرها ثلاثة أشهر، لن تستفيد من رسم الاستيراد المخفض في حدود 2.5 %، المطبق على السيارات الجديدة المستوردة من قبل الشركات والأشخاص، تماشيًا مع معيار “أورو4′′، المطبق في أوروبا. وأوضح زهير الشرفي، أمس الثلاثاء، أن الإدارة اقترحت أيضًا رفع الضريبة على السيارات الآسيوية الصنع المتداول الإتجار فيها في المغرب إلى حدود 17 %، نظرًا “إلى عدم وجود استثمارات للشركات الآسيوية العاملة في هذا المجال في المغرب، عكس الأوروبية، خاصة الفرنسية”. وكانت الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا شهدت انخفاضًا، بداية من آذار (مارس) الماضي، وصل إلى 7.7 %، عوضًا من 11.8 % المعمول بها، بسبب دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في انتظار إلغاء التعرفة الجمركية في سنة 2012. كما شهدت السيارات المستوردة من تركيا والولايات المتحدة الأميركية بعض الانخفاض، مع أن الرسوم بقيت مرتفعة. وبالنسبة إلى السيارات المستوردة من أوروبا، فالأمر يتعلق ب 24 ألف سيارة، التي تأتي أكبر نسبة منها من فرنسا. وإذا ما افترض أن سعر السيارة يناهز 150 ألفا، فإنه سيجري ربح 6 آلاف درهم. وقال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، إن “القرار له اعتبارات اقتصادية، ومرتبط أساسًا بتداعيات الأزمة المالية العالمية”. مشيرًا إلى أنه “سيكون له تأثير كبير على السوق المحلية”. وذكر أديب عبد السلام، في تصريح ل “إيلاف”، أن “هذه الخطوة ستحتم على المغاربة اقتناء السيارات المركبة في المملكة، ما سيساعد على إنعاش هذه السوق، التي عانت بدورها من الركود”.وأوضح المحلل الاقتصادي أن “هذا تدبير وقائي، ويهدف أساسًا إلى تحريك حركة سوق السيارات المركبة في المملكة”. في السياق عينه، قال عبد اللطيف لبدالي، موظف في القطاع الخاص، إن “هذا الإجراء سيسد الباب على شريحة مهمة من المغاربة التي تعودت على اقتناء السيارات المستعملة المستوردة من الخارج”. وأبرز عبد اللطيف، ل “إيلاف”، أن “هذا النوع من السيارات يشهد إقبالاً مكثفًا في المغرب”، لافتًا إلى أن “هذا الإجراء سينعكس سلبًا على شرائح اجتماعية معنية، لكنه في الوقت نفسه سيؤثر إيجابًا في السيارات المركبة في المملكة”. وسجلت مبيعات السيارات الجديدة، في الفصل الأول من 2010، انخفاضًا بنسبة 10.5 %، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، إذ لم يتجاوز عدد السيارات المسوقة 24 ألفا و310 سيارات. ويعزى هذا الانخفاض، حسب متتبعين، إلى استمرار تداعيات الأزمة، التي يشهدها قطاع السيارات، منذ أواخر سنة 2009. كما سجلت سنة 2009 أسوأ نتيجة من ناحية المبيعات، إذ تراجع معدل البيع بنسبة 9 %، مقارنة مع سنة 2008. وانتقل عدد الوحدات إلى 109 آلاف سيارة، منها 93 ألفًا مستوردة من البلدان الآسيوية، و16 ألف وحدة من أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. في حين بلغ عدد العلامات المسوقة في المغرب 54 علامة، سنة 2009، غير أن 12 علامة فقط هي التي تسيطر على حصة تناهز 88 % من السوق، تتصدرها العلامات الفرنسية الثلاث، هي “داسيا” ب 19.7 %، و”رونو” ب 18.5 %، و”بوجو” ب 9.6 %، متبوعة بالعلامتين الكوريتين الشهيرتين “هيونداي” ب 6.5 %، و”كيا” ب 6.2 %. أما العلامة اليابانية “تويوتا” فشهدت تراجعًا إلى المرتبة التاسعة، ب 3.55 % من السوق، أثّر في انخفاض مبيعاتها، خلال الربع الأول من السنة، بنسبة 42.2 %.ف:
