اقترحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على البرلمان المغربي، الذي يعمل حاليا على مناقشة مشروع قانون المالية 2011، فرض ضرائب مرتفعة على السيارات المستعملة المستوردة من الخارج. قال زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، إن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج ستفرض عليها ضرائب جمركية عالية، ابتداء من آذار (مارس) المقبل، مشيرا إلى أن السيارة، التي تجاوز عمرها ثلاثة أشهر، لن تستفيد من رسم الاستيراد المخفض في حدود 2.5 في المائة، المطبق على السيارات الجديدة المستوردة من قبل الشركات والأشخاص، تماشيا مع معيار "أورو4"، المطبق في أوروبا.وأوضح زهير الشرفي، أمس الثلاثاء، أن الإدارة اقترحت أيضا رفع الضريبة على السيارات الآسيوية الصنع المتداول الاتجار فيها بالمغرب إلى حدود 17 في المائة، نظرا "لعدم وجود استثمارات للشركات الآسيوية العاملة في هذا المجال بالمغرب، عكس الأوروبية، خاصة الفرنسية".
وكانت الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا عرفت انخفاضا، بداية من فاتح آذار (مارس) الماضي، وصل إلى 7.7 في المائة، عوض 11.8 في المائة المعمول بها، بسبب دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في انتظار إلغاء التعرفة الجمركية في سنة 2012.كما عرفت السيارات المستوردة من تركيا والولايات المتحدة الأميركية بعض الانخفاض، مع أن الرسوم بقيت مرتفعة.
وبالنسبة إلى السيارات المستوردة من أوروبا، فالأمر يتعلق ب 24 ألف سيارة، التي تأتي أكبر نسبة منها من فرنسا. وإذا ما افترض أن سعر السيارة يناهز 150 ألف، فإنه سيجري ربح 6 آلاف درهم.وقال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، إن "القرار له اعتبارات اقتصادية، ومرتبط أساسا بتداعيات الأزمة المالية العالمية"، مشيرا إلى أنه "سيكون له تأثير كبير على السوق المحلي".وذكر أديب عبد السلام، في تصريح ل "إيلاف"، أن "هذه الخطوة ستحتم على المغاربة اقتناء السيارات المركبة في المملكة، ما سيساعد على إنعاش هذه السوق، التي عانت بدورها من الركود".وأوضح المحلل الاقتصادي أن "هذا تدبير وقائي ويهدف أساسا إلى تحريك حركة سوق السيارات المركبة بالمملكة".وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف لبدالي، موظف في القطاع الخاص، إن "هذا الإجراء سيسد الباب على شريحة مهمة من المغاربة التي تعودت على اقتناء السيارات المستعملة المستوردة من الخارج".وأبرز عبد اللطيف، ل "إيلاف"، أن "هذا النوع من السيارات يشهد إقبالا مكثفا بالمغرب"، مبرزا أن "هذا الإجراء سينعكس سلبا على شرائح اجتماعية معنية، لكنه في الوقت نفسه سيؤثر إيجابا على السيارات المركبة بالمملكة".
سجلت مبيعات السيارات الجديدة، في الفصل الأول من 2010، انخفاضا بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، إذ لم يتجاوز عدد السيارات المسوقة 24 ألفا و310 سيارات.ويعزى هذا الانخفاض، حسب متتبعين، إلى استمرار تداعيات الأزمة، التي يشهدها قطاع السيارات، منذ أواخر سنة 2009.وسجلت سنة 2009 أسوء نتيجة من ناحية المبيعات، إذ تراجع معدل البيع بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع سنة 2008. وانتقل عدد الوحدات إلى 109 آلاف سيارة، منها 93 ألفا مستوردة من البلدان الآسيوية، و16 ألف وحدة من أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. وبلغ عدد العلامات المسوقة في المغرب 54 علامة، سنة 2009، غير أن 12 علامة فقط هي التي تسيطر على حصة تناهز 88 في المائة من السوق، تتصدرها العلامات الفرنسية الثلاث: هي "داسيا" ب 19.7 في المائة، و"رونو" ب 18.5 في المائة، و"بوجو" ب 9.6 في المائة، متبوعة بالعلامتين الكوريتين الشهيرتين "هيونداي" ب 6.5 في المائة، و"كيا" ب 6.2 في المائة. أما العلامة اليابانية "تويوتا" فشهدت تراجعا إلى المرتبة التاسعة، ب 3.55 في المائة من السوق، أثر في انخفاض مبيعاتها، خلال الربع الأول من السنة، بنسبة 42.2 في المائة.
