نقابيون يدعون إلى تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة وتحصين القطاع

دعا مهنيون ونقابيون إلى عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة، وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا، وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين، ومنها، على الخصوص الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بكل الإلتزامات الاجتماعية من طرف المقاولات، والإنكباب على ملف التكوين، والتكوين المستمر، ووضع أسس تخليق المهنة.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغ مشترك، إلى تطبيق قانون تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة، سواء في قانون الصحافة، أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، باعتباره خطوة مهمة في اتجاه تحصين هذه المهنة.
وذكر ذات البلاغ أن النقابة والفيدرالية عقدا لقاء مع محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، يوم الجمعة الماضي، خلص إلى ضرورة تنزيل المجلس الوطني للصحافة، وإطلاق مسلسل مشاورات حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر شتنبر المقبل.
وشدد ذات المصدر على أن أن تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة " سيبعدها أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للإلتزام بشروط التأهيل"، مشيرا إلى أن مهمة الصحافي " لا تختزل في حق ممارسة حرية التعبير فقط، ولكن أيضا شرعية المؤهلات المهنية والعلمية، التي تمكنه من النهوض بدوره من تحمل مسؤوليته الاجتماعية، وتلبية حق المجتمع في إعلام مهني "، موضحا أن " أي تساهل في شروط المهنية لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة".
يذكر أن الحكومة في اجتماع مجلسها الخير أجلت دراسة مشروع مرسوم قانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر لوقت لاحق، الذي وضع شروطا جديدة أمام مدراء النشر منها التوفر على بطاقة الصحفي المهني التي تمنحها وزارة الاتصال وكذلك التوفر على شهادة الإجازة أو ديبلوم عالي في الصحافة والإعلام.
وجاء تأجيل مشروع المرسوم لتعميق النقاش، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
يشار إلى أن الفرق البرلمانية وتلبية لملتمس بعض ممثلي الصحافة الالكترونية، صادقت خلال اجتماع سابق لها مع محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، على مقترح قانون يرمي إلى تمديد مدة ملائمة القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنة إضافية، في انتظار تعديل بعض بنوده.