إغلاق مقهى بنيويورك يرتاده مهاجرون مغاربة احتجاجا على تنصت الشرطة

اشتكى صاحب مقهى مسلم في نيويورك من تسبب الشرطة الأمريكية في إقفال محله نتيجة كثرة تواجد المخبرين الذين يراقبون أبناء الجالية المسلمة، وفق ما كشف تقرير صحفي.
وقال موسى أحمد إنه كان دائما يلاحظ تجول غرباء في الشارع المقابل لمقهاه، بالإضافة إلى تواجد زبائن صامتين كانوا يقضون ساعات داخل المقهى للتنصت على المتواجدين.
وأضاف أن الشرطة داهمت في إحدى المرات محل حلاقة مجاور للمقهى، وفتشت بين مستحضرات غسيل الشعر قبل أن تغادر خالية اليدين، مشيرا إلى أن الزبائن هجروا المقهى رويدا رويدا خوفا من وضع أسمائهم على لائحة سوداء، ما اضطره في نهاية الأمر إلى إغلاق المقهى وخسارة أمواله.
وقال موسى لصحيفة "نيويورك دايلي نيوز" إنه لن يقاضي الشرطة "لأنها تفعل ما تشاء.. لو أردت أن أقاضيهم ماذا برأيكم سيحدث، ستزدادا الأمور سوءا فقط".
وحسب متابعة "أندلس برس" فقد كشف تحقيق لوكالة الصحافة الأمريكية "أ ب" أن الشرطة الأمريكية تراقب العديد من مسلمي الولايات المتحدة، وأصبحت تمتلك قاعدة معلومات عن الحياة اليومية لهم ولجيرانهم، حيث تراقب أماكن تسوقهم والمطاعم التي يرتادونها بالإضافة إلى أماكن الصلاة.
ويشعر العديد من المُراقبين بألا حول لهم ولا قوة؛ لأن قوانين احترام الخصوصية عُدلت كثيرا بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، وتعرض الدستور الأمريكي لعدة تعديلات أهمها في عام 2007، والتي سمحت للاستخبارات أن تتنصت على المكالمات الخارجية والمجموعات السياسية.
وكان المخبرون يجمعون كل ما يشاهدونه أو يسمعونه في سجلات موثوقة، ليتم دراستها لاحقا من قبل مختصين، وفق ما جاء في التقرير، ورفضت مصادر من الشرطة التعليق على المعلومات الواردة، في حين أكد أحد الضباط أن الشرطة "تحترم حقوق الأشخاص الذين تتم مراقبتهم بما يتوافق مع الدستور".
وكشف التحقيق أن الشرطة كانت تراقب رواد المقهى من الجنسية المغربية تحديدا، من أجل وضع خارطة لسكان المنطقة المسلمين.
بدورها قالت مديرة الجمعية العربية الأمريكية في نيويورك ليندا سارسور: إن رواد المقهى شكّوا في رجل خمسيني كان يقضي ساعات طويلة في المقهى حتى في ساعات العمل.
ويسعى المسلمون إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في 18 من الشهر الجاري، وتنظيم ورش عمل بعنوان "اعرف حقوقك" في الجوامع والمراكز الاجتماعية.
وقال مدير الحقوق المدنية لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية سايرس ماكجولدريك إنه من المهم الحصول على دعم شعبي قبل التوجه لمقاضاة الشرطة، حيث لا يوجد شخص واحد في قاعة المحكمة ليقاضي السلطات الأمنية، بل ألف شخص خارج المحكمة ليشعر صاحب الدعوى أن هناك من يحميه.