دعاوى مدنية ضد برنامج التنصت الأمريكي

أقامت منظمات أمريكية معنية بالحريات المدنية دعاوى قضائية يوم الثلاثاء 17-1-2006 للطعن في مشروعية برنامج التنصت الذي أمر به الرئيس الأمريكي جورج بوش وطالبت بإنهاء البرنامج في الحال
.
ورفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) دعوى ضد وكالة الأمن القومي نيابة عن صحفيين وباحثين ومحامين.
واختصم الاتحاد أيضا في دعواه التي رفعها أمام محكمة شرق ميشيجان مدير الوكالة اللفتنانت جنرال كيث ألكسندر. ويسعى الاتحاد من خلال الدعوى إلى استصدار أمر من المحكمة يقضي بعدم مشروعية برنامج التنصت ويأمر بوقفه فورا وبشكل دائم.
وقال بارفيز أحمد رئيس مجلس إدارة "كير": "إن كير انضمت لهذه القضية لحماية الأساس القانوني لأمريكا وحماية حقوق جميع الأمريكيين المدنية".
وأشار أحمد إلى تقارير صحفية أمريكية حديثة النشر تؤكد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ميولر قد "أبدى مخاوف بخصوص المنطق القانوني الواقف خلف برامج المراقبة بدون تصاريح قضائية". وأكد أن برامج المراقبة السرية لوكالة الأمن القومي الأمريكية من شأنها أن "تعيق جهود مسلمي أمريكا لبناء جسور التفاهم والحوار بين أمريكا والعالم الإسلامي".
ونصت القضية المرفوعة من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في جزء منها على ما يلي: "أعضاء المجتمع المسلم الأمريكي -وكثيرون منهم أعضاء بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)- يشاركون في أنشطة تجارية وتعليمية وخدمية مع أشخاص ومؤسسات في العالم الإسلامي. وإن قدرة مسلمي أمريكا على المشاركة بحرية في الأنشطة التجارية والتعليمية والخدمية مع العالم الإسلامي هي جزء حيوي من جهود بناء الجسور بين أمريكا والعالم الإسلامي، ومن ثم فهي جزء لا يتجزأ من أمن أمريكا القومي ومصالحها الحيوية".
وكان مجلس كير قد قدم طلبا رسميا لمؤسسات حكومية أمريكية -من بينها وزارتا الدفاع والعدل الأمريكيتان- للإعلان عن أسماء الأفراد الذين قامت الحكومة الأمريكية بالتجسس عليهم وفقا لقرارات أصدرها الرئيس الأمريكي منذ هجمات 11 سبتمبر دون الرجوع للقضاء.
دعوى أخرى بنيويورك
من جانبه أعلن "مركز الحقوق الدستورية" ومقره نيويورك الذي قدم المساعدة القانونية لأشخاص اعتقلوا أو استجوبوا في حرب واشنطن المعلنة على الإرهاب أنه رفع دعوى أمام محكمة اتحادية في نيويورك.
وتطعن الدعوى التي تختصم بوش ورؤساء الوكالات الأمنية في برنامج التنصت وتسعى إلى وقفه.
وقال "شايانا كاديدال" المحامي عن مركز الحقوق الدستورية للصحفيين: إن هناك أسبابا كثيرة تحمل على الاعتقاد بأن البرنامج استهدف عملاء المركز مما قوض قدرة محاميه على تقديم الدفاع المناسب كما يضمنه الدستور الأمريكي.
ومن بين عملاء المركز العديد من المعتقلين في خليج جوانتانامو في كوبا وأيضا الكندي ماهر عرار الذي رحل من نيويورك في عام 2002 وأرسل إلى سوريا حيث احتجز لمدة عام تقريبا.
وقال كاديدال: إن ما فعله الرئيس الأمريكي جورج بوش يمثل تحديا للكونجرس الذي أقر قانونين يسمحان بالتجسس الإلكتروني في ظل ظروف خاضعة للسيطرة. وأضاف أن القانونين "جعلا من أي مراقبة خارج هذه الحدود جناية".
من جهتها قالت "ريتشل ميروبول" -وهي محامية تمثل عددا من المسلمين الذين اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة-: إنها كانت مضطرة للاتصال بعملائها بالهاتف أو البريد الإلكتروني؛ وهو ما جعلها هدفا للتنصت من قبل وكالة الأمن القومي.
وأوضحت ميروبول وهي واحدة من 5 موظفين في مركز الحقوق الدستورية شاركوا كمدعين بالحق المدني: "أنا شخصيا أشعر بالغضب من أن اتصالات كنت أعتقد أنها خصوصية تماما وسرية تماما.. ربما استمعت إليها الحكومة الأمريكية".
وينص قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية لعام 1978 على عدم مشروعية تجسس الحكومة على أمريكيين دون الحصول أولا على أمر من محكمة اتحادية خلال جلسة سرية.
وأقر بوش الشهر الماضي بأنه فوض الوكالة لمراقبة المكالمات الدولية ورسائل البريد الإلكتروني لمواطنين أمريكيين دون الحصول على أوامر من المحكمة أولا، في إطار جهود تعقب أعضاء تنظيم القاعدة وغيرهم ممن يشتبه في صلتهم بالإرهاب.
وأثار الكشف عن البرنامج ضجة من سياسيين جمهوريين وديمقراطيين يرون أن الإدارة الأمريكية تنتهك الدستور بتجسسها على أمريكيين.
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان عن إجازة بوش للتنصت بأنه مشروع قانونا، ويهدف إلى رصد أي هجمات لتنظيم القاعدة ومنعها.